loader image
Categoriesالأخبار الصحفية

حاكم الشارقة يعتمد مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي”

 

عتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس إدارة مجموعة بيئة، مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” المشترك بين مجموعة بيئة وشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام، ومعهد دانا – فاربر لعلاج السرطان الكائنين بمدينة بوسطن الأمريكية لتأسيس شبكة رعاية صحية متطورة في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم في قصر البديع الوفد الذي ضم ميجان جريجونيس، القنصل العام للقنصلية الأمريكية في دبي، وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، والدكتور هانز توماس المدير الطبي والتنفيذي لشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام، والدكتورة لوري جليمشر الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد دانا-فاربر لعلاج السرطان.

وشاهد سموه عرضاً مفصلاً حول مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” الذي يعد الأول من نوعه من حيث اتفاق الشبكات الطبية مع بعضها بالإضافة إلى مجموعة بيئة لإنشاء شبكة رعاية صحية متكاملة وقوية تضم مستشفى ومراكز ومعاهد ومختبرات ستوفر الرعاية الصحية بأفضل الأساليب والمعايير التي تركز بشكل رئيس على رعاية المريض وتوفير كافة احتياجاته مما ينعكس على مستوى الأساليب العلاجية.

و سيسهم المشروع أيضا بشكل كبير في مجال الدراسات والأبحاث الطبية بشكل عام ولأمراض السرطان بشكل خاص من خلال الاستفادة من خبرات شبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام، ومعهد دانا- فاربر لعلاج السرطان والمعاهد العلمية والبحثية الأخرى في إمارة الشارقة وغيرها.

و سيتم إنشاء حي جواهر بوسطن الطبي على طريق الإمارات العابر بجانب مسجد الشارقة وفق أحدث التصاميم العالمية المعروفة في قطاع الرعاية الصحية وذلك لتلبية احتياجات الأفراد في مختلف مراحلهم العُمرية بدءً من الطفولة، إلى مرحلة الشباب، والشيخوخة.

وستوفر الشبكة الطبية جُملة من التخصصات هي طب أسلوب الحياة والوقاية، طب الأورام، صحة المرأة، طب الأطفال، أمراض القلب والأوعية الدموية، علوم الأعصاب، الصحة السلوكية وطب إعادة التأهيل .

و تهدف الشبكة إلى دمج الرعاية ضمن المنازل، والمدارس، وأماكن العمل، والأحياء السكنية، ونقلها خارج نطاق حدود المستشفيات.

وقال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة : ” بمباركة صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته، نعلن عن مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” في إمارة الشارقة، والذي يقام بالتعاون مع شبكة مستشفيات “ماس جنرال بريغهام” ومعهد “دانا فاربر” لعلاج السرطان، التي تنتسب إليه مستشفيات تعليمية تابعة لكلية الطب بـ “جامعة هارفرد”، ويعتبر المشروع تحالفا عالميا مع أحد أفضل المؤسسات الرائدة بالقطاع الطبي في العالم ولها تاريخ طويل في الإنجازات المتميزة “.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة إلى أن مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” يتكون من مستشفى وعدد من المراكز الصحية التي ستقوم بتوفير خدمات طبية عالية المستوى للمرضى، كما سيضم مراكز أبحاث ستساهم في اكتشاف الحلول العلاجية وخدمة المجتمع، إضافة إلى أن المشروع سيساهم في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متطورة جداً وسيمكن الكوادر الطبية المواطنة من خلال فتح المجال أمامهم للتعرف على أحدث الدراسات والأبحاث الطبية.

وأكد خالد الحريمل أن مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” يعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته في أن تكون إمارة الشارقة من أفضل مدن الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن مجموعة بيئة تعمل على تعزيز مستوى جودة الحياة في إمارة الشارقة وخارجها .. و سيتمكن المشروع من ترسية قواعد ومعايير جديدة في المنطقة ترتكز في الأساس على الابتكار والخبرة الواسعة التي تتمتع بها المستشفيات المتعاونة.

واعتبر الدكتور عبدالعزيز سعيد المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، المشروع الطبي إضافة نوعية للخدمات الصحية في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، مؤكداً التعاون المستمر بين مجموعة بيئة وهيئة الشارقة الصحية في كافة الأطر والأصعدة، إضافة إلى التعاون مع جهات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية ومراكز طبية متخصصة ومتميزة في العديد من المجالات التي يحتاجها متلقو العلاج في الدولة وعلى مستوى الشرق الأوسط.

وقدمت ميجان جريجونيس، القنصل العام للقنصلية الأمريكية في دبي التهنئة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة بنجاح التعاون المثمر في المجال الطبي مع المؤسسات المتخصصة والتعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيوفر فرصة متميزة لإنشاء شبكة فريدة وهامة وهي “حي جواهر بوسطن الطبي”.

وأشارت القنصل العام للقنصلية الأمريكية إلى أن النظام الصحي الجديد سيمكّن المتخصصين من إجراء البحوث والابتكار والتعليم، والعناية بالمرضى في الشارقة، مؤكدة حرص القنصلية على المزيد من التعاون المثمر مع إمارة الشارقة في المجالات الطبية والصحية وغيرها.

من جانبه عبر الدكتور هانز توماس المدير الطبي والتنفيذي لشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام عن سعادته بالتعاون مع مجموعة بيئة والعمل على تحقيق الرؤية الموضوعة لتقديم نظام رعاية صحية متكاملة تركز على تقديم العلاجات الطبية للمرضى في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أنها فرصة متميزة للمساعدة في بناء نظام صحي لتقديم الخدمات العلاجية على أعلى مستوى لتعزيز الصحة العامة وتقديم الدراسات البحثية التي تساعد في اكتشاف الأمراض.

وأشار المدير التنفيذي والطبي لشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام إلى أن مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” يهدف إلى تقديم الشارقة أفضل الخدمات العلاجية والصحية في المنطقة، من خلال توفير جميع الأدوات والمرافق اللازمة لتشخيص الأمراض، وبناء نظام بيئي صحي جديد، ويشمل ذلك مراكز الأبحاث الأكاديمية وغيرها من التعاون في مختلف المجالات.

بدورها أشادت الدكتورة لوري جليمشر الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد دانا – فاربر لعلاج السرطان بالرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة، وقرينته، ومبادرتهم في إنشاء شبكة صحية بمواصفات عالمية، في الشارقة.. مشيرةً إلى أن مشروع حي جواهر بوسطن الطبي الصحي المتكامل والمتطور للعناية بالمرضى، عبر مركز متخصص، وبعناية شخصية متميزة، سيعمل بكل تأكيد على تعزيز الأنظمة التكنولوجية العلاجية عبر نموذج علاجي صحي عالمي فريد.

وأوضحت الدكتورة لوري جليمشر أن دانا فاربر تمتلك خبرة طويلة لأكثر من 75 عاماً في العمل وقيادة علاج مرض السرطان، والتطورات العلمية فيه، وهو ما يجعلها مؤهلة للمساهمة في هذا المجال في إمارة الشارقة.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

مليون و ثمانمائة نسمة إجمالي سكان إمارة الشارقة بينهم 208 آلاف مواطن

 

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، إعلان دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة النتائج الأولية لمشروع «تعداد الشارقة 2022» التي أظهرت أن عدد سكان الإمارة بلغ 1.8 مليون نسمة، 61% منهم قوة عاملة نشطة في مختلف القطاعات.

وأظهرت نتائج التعداد الأولية زيادة عدد سكان الإمارة بنسبة 22% على تعداد 2015، الذي بلغ عدد سكان الإمارة فيه 1.4 مليون نسمة، ما يعكس النمو الاقتصادي المستمر والجذب الاستثماري للإمارة، التي زادت قوتها العاملة بنسبة 22%، من 856 ألف نسمة في 2015 إلى 1.1 مليون نسمة في 2022. كما ارتفع عدد الملتحقين بالتعليم من 253 ألفاً إلى 310 آلاف طالب، بنسبة 23%، ما يدل على التزام الإمارة بتحسين جودة التعليم، وتوفير فرص التعلم لجميع شرائح المجتمع.

واحتفاء بإنجاز «دائرة الإحصاء» لمشروع «تعداد الشارقة 2022»، كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، 50 هيئة من القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة أسهمت في إنجاز المشروع، الذي يصادف ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس الدائرة.

وأظهرت النتائج الأولية لـ«تعداد الشارقة 2022» التي أعلنتها دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، أن إجمالي سكان إمارة الشارقة بلغ نحو 1.8 مليون نسمة، منهم 208 آلاف مواطن إماراتي، و1.6 مليون من جنسيات أخرى. وبلغ عدد الذكور المواطنين 103 آلاف، و1.1 مليون غير مواطن، في حين بلغ عدد الإناث المواطنات 105 آلاف، و500 ألف من غير المواطنات.

وتصدّرت الفئة العمرية من 20 إلى 39 عاماً تعداد سكان الشارقة، إذ بلغ عدد أفرادها 914 ألفاً بنسبة 51% من إجمالي عدد السكان، يليهم سكان الفئة العمرية من 40 إلى 59 عاماً بـ443 ألفاً ونسبة 24%، ثم الفئة العمرية من 0-19 عاماً التي بلغت 399 ألفاً بنسبة 22%، وأخيراً فئة ما فوق 60 عاماً بواقع 55 ألف نسمة، بنسبة 3% من إجمالي السكان.

وأشارت النتائج إلى أن إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم بلغ 310 آلاف نسمة، منهم 249 ألفاً في التعليم الخاص، و61 ألفاً في التعليم الحكومي.

وأظهر التوزيع الجغرافي للسكان أن مدينة الشارقة تضم أكبر عدد من السكان بـ1.6 مليون نسمة، تليها خورفكان بـ53 ألفاً، ثم كلباء بـ51 ألفاً، ثم الذيد بـ33 ألفاً، تليها الحمرية بـ19 ألفاً، ثم المدام بـ18 ألفاً، وبلغ عدد سكان دبا الحصن 15 ألفاً، والبطائح 7000 نسمة، وأخيراً مليحة بـ6000 نسمة.

كما أوضحت نتائج التعداد أن عدد الوحدات المشغولة للسكن في إمارة الشارقة بلغ 244 ألف وحدة، توزعت في 63 ألف فيلّا وبيت، و7000 عمارة، و38 ألفاً من الأنواع الأخرى من المباني.

وبلغ عدد الأسر المعيشية في الإمارة 340 ألف أسرة، منها 42 ألف أسرة إماراتية، و245 ألف أسرة غير إماراتية، كما بلغ عدد الأسر الجماعية 53 ألف أسرة.

واستندت نتائج «تعداد الشارقة 2022» إلى بيانات التعداد التي تم جمعها على مستويات إدارية مختلفة، شملت 10 بلدات، و97 ضاحية، و356 منطقة، و7961 مربعاً إحصائياً، ما يؤكد دقة وشمولية عملية التعداد التي استخدمت أحدث التقنيات والأساليب لجمع وتحليل البيانات، بما يساعد على تخطيط وتطوير خدمات ومشاريع تلبي احتياجات سكان الإمارة.

وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «نحتفي بإنجاز (تعداد الشارقة 2022) الذي يتزامن مع مرور 10 سنوات على انطلاق أعمال الدائرة، خلال هذه السنوات أكدت الدائرة أن الإحصاء ليس مجرد عملية جمع بيانات أو توثيق أرقام، بل انعكاس لواقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الإمارة، وتوثيق لمنجزات مسيرتنا التنموية التي يشكل الإنسان مصدر قوتها وحركتها».

وأضاف: «لو قرأنا نتائج التعداد نجد أن الشارقة بيت كبير لعائلة واحدة متعددة في الثقافات والجنسيات، وأنها حاضنة متميزة للحراك الاقتصادي والثقافي والعلمي القائم على الثراء والتنوع. فالتعداد يشمل جميع مكونات مجتمع الشارقة، بما في ذلك السكان والأسر والمساكن والمباني والمنشآت والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية».

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

أخبار من المدير التنفيذي لمدارس فيكتوريا الدولية بالشارقة

 

يسعدنا أن نعلن عن إطلاق مدرسة فيكتوريا الدولية الشارقة (فرع مدينة تلال) التي طال انتظارها في الشارقة في سبتمبر 2023 لطلاب صف (ما قبل الروضة – الصف السادس)
بالاعتماد على أكثر من 15 عامًا من الخبرة في الحرم الرئيسي في التعاون ، مع التركيز على التعلم المفتوح ، والعلوم ، والرياضة ، والفنون الإبداعية. يضم الحرم الجديد مسرحًا للفنون الأدائية يتسع لـ 500 مقعدًا ، ومرافق رياضية وسباحة داخلية ، وجناحًا مبتكرًا متخصصًا في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ومساحات تعلم وفصول دراسية ذات مخطط مفتوح.
سيأتي أساتذة محترفون والمدربون تدريباً عالياً من أستراليا ومن جميع أنحاء العالم مما يجعل مدرسة فيكتوريا – تلال مدرسة عالمية بمعنى الكلمة. في مدرسة فيكتوريا – تلال، نريد إلهام الطلاب وإشراكهم ودعمهم لتحقيق أفضل ما لديهم وأن يصبحوا تلاميذ نشطين وعاطفين. نقوم بذلك من خلال توفير بيئة تعليمية ديناميكية وداعمة تركز على تعليم الطفل
تعد مدرسة فيكتوريا – تلال بأن تكون مدرسة ابتدائية دولية ذات مستوى عالمي وستكون مدرسة بارزة في الإمارات الشمالية. نتوقع أن يكون الاهتمام ب مدرسة فيكتوريا – تلال فوق التواقعات ، لذلك نشجعك على تسجيل اهتمامك في أقرب وقت ممكن.

أطيب التحيات،
دين بيراه
المدير التنفيذي لمدارس فيكتوريا الدولية بالشارقة

Categoriesالأخبار الصحفية

محمد بن راشد: 73 مليار درهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات بنمو 44.2% خلال 2020

محمد بن راشد: 73 مليار درهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارات بنمو 44.2% خلال 2020

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على موقع «تويتر»: «رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42% في 2020 بسبب الجائحة، دولة الإمارات تحقق نمواً 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة لدولتنا في 2020، مقارنة بـ2019، لتصل إلى 73 مليار درهم.. إدارة الأزمات تخلق عائداً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسب».

إلى ذلك، حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات نمواً بنسبة 44.2% خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار (73.1 مليار درهم)، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة «كوفيد-19»، التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم. وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار (640.3 مليار درهم)، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها.

وشملت هذه الاستثمارات كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية، فيما ركزت على قطاعات النفط والغاز، حيث أبرمت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) صفقات وشراكات استثمارية ضخمة، مع عدد من الشركات الأجنبية، أسهمت في تحقيق هذا النمو، كما ركزت الاستثمارات على القطاعات التي تخدم التقنيات الحديثة التي يقوم عليها الاقتصاد الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة ووسائل النقل الفائقة السرعة، والواقع الافتراضي المعزز، والروبوتات والسيارات الذاتية القيادة، والطاقة المتجددة.

أما على صعيد تدفقات الاستثمارات الإماراتية الصادرة إلى العالم، فقد بلغت خلال عام 2020 نحو 9.2 مليارات دولار (33.8 مليار درهم)، وأثبتت كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد استثمارات استراتيجية نوعية تتسم بالديمومة، واستطاعت الشركات الإماراتية تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة، مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والموصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة المتجددة.

المشهد الاستثماري

قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «المشهد الاستثماري والاقتصادي في دولة الإمارات نجح في تحقيق مرتبة متقدمة عالمياً، فضلاً عن صدارته إقليمياً، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حيث واصلت الدولة التقدم في المؤشرات العالمية الخاصة بتدفق الاستثمارات الأجنبية وسهولة ممارسة الأعمال، ومرة أخرى تؤكد أرقام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة، خلال العام الماضي، صحة النهج الحكومي والسياسات والخطوات الجاري اتخاذها لتعزيز مرونة وجاذبية بيئة الأعمال، عبر منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات، التي ترتكز على التحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، ومواصلة إطلاق مبادرات الدعم الحكومي الرامية إلى تحسين أداء مختلف القطاعات، وتحفيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة انتعاشه وتعافيه، وسنواصل المضي قدماً في تطوير مبادرات من شأنها رفع كفاءة بيئة الاستثمار وزيادة الفرص، خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية، لترسيخ مكانة وتنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً». وأوضح بن طوق أن «التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية، يؤكد النظرة الإيجابية والثقة لدى المستثمرين، المستندة إلى الالتزام الحكومي القوي بالتنوع الاقتصادي والابتكار والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال، وهو دليل جديد على مدى قوة اقتصاد الدولة ومتانته وقدرته على تخطي التحديات التي تتخلل المشهد الاقتصادي العالمي اليوم».

المؤشرات العالمية

من جهته، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «المكانة التي تحتلها دولة الإمارات في المؤشرات العالمية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لم تكن وليدة المصادفة، بل نتاج رؤية واضحة تبنتها قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانة الإمارات وجهةً استثماريةً عالميةً، وهذا ما تعكسه سياسات الدولة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تحرص الدولة على صياغة استراتيجيات تعزز ريادتها في استقطاب الاستثمار النوعي، الذي يدعم خطط التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وفقاً للأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071».

3 مراتب

تقدمت الإمارات من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بمقدار ثلاث مراتب عما كانت عليه في عام 2018، وحلت في المرتبة 24 على المستوى العالمي خلال عام 2019، في حين حلت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مستحوذة بذلك على ما نسبته 49.4% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى دول منطقة غرب آسيا لعام 2019، في الوقت الذي حافظت على مرتبتها الـ19 عالمياً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج منها إلى دول العالم، وذلك وفقاً لتصنيف «أونكتاد» من خلال تقرير الاستثمار العالمي 2020. وتوزع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات حتى مطلع عام 2020 بحسب القارات، وفقاً للأهمية النسبية كالتالي: آسيا ثم أوروبا تلتهما أميركا الشمالية ثم إفريقيا، أما على صعيد الدول فتأتي في المقدمة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، وفي المرتبة الثانية الهند، والثالثة الصين، والرابعة الجزر العذراء البريطانية، والسعودية خامساً، ثم سويسرا، تليها فرنسا، ثم هولندا، وأميركا، واليابان.

أما عن القطاعات التي توزع فيها رصيد الاستثمارات المباشرة الواردة إلى الدولة حتى مطلع 2020، فجاءت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية في المرتبة الأولى، والأنشطة العقارية في المرتبة الثانية، فيما جاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المرتبة الثالثة، والتعدين واستغلال المحاجر في المرتبة الرابعة، ثم الصناعة التحويلية في المرتبة الخامسة، تلاها قطاع التشييد، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

المرتبة الأولى عربياً

حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً، والـ15 عالمياً في المؤشر «كيرني» للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري، متقدمة أربع مراتب مقارنة بالعام الماضي، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر، مثل سنغافورة وأستراليا والبرتغال والدنمارك وإيرلندا والبرازيل وفنلندا.

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» كان قد قدر انخفاض حجم التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2020، بنسبة تراجع تبلغ 42%، وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة دول غرب آسيا بنسبة تراجع قدرت بنحو 24% بسبب اجتياح فيروس «كورونا» للعالم وحالات الإغلاق الكاملة والجزئية في بعض دول العالم، إلا أن الإمارات حققت نمواً ملموساً في هذا الأمر رغم حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي، وذلك في ظل الأسبقية التي حققتها الدولة في التعامل مع الجائحة والحد من تداعياتها، حيث سجلت الإمارات أعلى معدلات التطعيم عالمياً.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

وزارة الاقتصاد: السماح للتملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين ورواد الأعمال ابتداءً من 1 يونيو 2021

وزارة الاقتصاد: السماح للتملك الكامل للشركات من قبل المستثمرين ورواد الأعمال ابتداءً من 1 يونيو 2021

أعلنت وزارة الاقتصاد أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو المقبل، وبما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية.

وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: “تطبيق التعديلات على قانون الشركات التجارية ابتداءً من يونيو المقبل خطوة جديدة تعكس الأهمية التي توليها حكومة الإمارات لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته وتعزيز جهوزيتها للمستقبل، خاصةً وأن القانون يأتي في إطار رؤية شاملة للدولة لتعزيز مكانتها كواجهة عالمية للاستثمارات”.

وأضاف معاليه: “يدخل القانون حيز التنفيذ في الوقت الذي نشهده فيه العديد من المتغيرات في خارطة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يحتم تقديم كل سبل الدعم للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وبما يزيد من تنافسيتها وقدرتها على الوصول بسهولة للأسواق العالمية”.

كما قال معاليه: “ندرك في دولة الإمارات أهمية تشجيع المستثمرين ورواد الأعمال ودورهم المحوري في تحقيق التنمية الاقتصادية، ونحن حريصون على توفير بيئة استثمارية متكاملة ومرنة تمكنهم من تنفيذ مشروعات حيوية تدعم الاقتصاد الوطني”.

يدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم قدرات الابتكار والبحث والتطوير في الدولة، واستقطاب المواهب والكفاءات..

المصدر

Categoriesتطورات تلال

بدأ عملية البناء في اثنين من المراكز المجتمعية

 

بدأ عملية البناء في اثنين من المراكز المجتمعية في مدينة تلال.

المركزين المجتمعين تحت مسمى “واحة تلال”، يحتويان على عدد من المرافق الخدمية عالية الجودة والمستوى، بهدف توفير نمط معيشي متكامل الأركان يعتمد على التنوع للقاطنين.