loader image
Categoriesالأخبار الصحفية

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة في 2024 بـ 40,832 مليار درهم

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة عن العام 2024م بإجمالي نفقات تبلغ نحو 40,832 مليار درهم، والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية وضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة موارد الطاقة والمياه والغذاء.

وتستند الموازنة إلى تعزيز المرتكزات المالية لتطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية رائدة، وتضمن للقاطنين في الإمارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي، وتسعى موازنة عام 2024 إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والتي تواجهها الاقتصادات العالمية ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي والذي ينعكس على كافة الدول.

وثمن سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة للموازنة العامة للإمارة، والتي تعد الأكبر في تاريخها لتسهم في إكمال النهضة الحضارية والتنموية التي وضعت أساسها الإنسان للارتقاء به وضمان الحياة الكريمة والمستقرة للأسرة الإماراتية.

وأكد سمو ولي عهد الشارقة، أن الموازنة العامة للإمارة تعكس رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة التنموية وتوجيهاته الرامية لتعزيز مكانة الإمارة الرائدة في مختلف القطاعات، وستسهم في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز التنافسية الاقتصادية والريادة الثقافية والسياحة النوعية والتركيز على النهضة العلمية والمعرفية.

وأضاف سموه أن الموازنة الجديدة من شأنها تمكين الدوائر والهيئات الحكومية من تحقيق الأهداف التي تضعها انطلاقاً من خطط الإمارة، وستعمل على تنفيذ مشروعات متنوعة في تطوير البنية التحتية، وإنجاز مشروعات نوعية في المجالات العلمية والتقنية وتحقيق الأمن الغذائي ومجالات الأعمال والسياحة، وتعزيز الشعور بالأمن والأمان والعيش الكريم للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

وأشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية إلى أن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة، وكذلك توجهات المجلس التنفيذي، والرؤية الاستراتيجية لدائرة المالية المركزية، والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية ودعم الموارد المالية للجهات الحكومية، وذلك من أجل تقديم الخدمات الحكومية بمعايير عالمية ووفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي أن الموازنة ستعزز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة، وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي // إن الموازنة العامة لعام 2024 هي موازنة ببعدين بعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز حياة العيش الكريمة للقاطنين في الامارة، والبعد الاخر استراتيجي يتمثل في تطوير وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة فقد تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الامارة من خلال منح الخصومات، وإعادة النظر في العديد من رسوم الخدمات لتخفيض تكلفة الاعمال على المتعاملين والمستثمرين، كما ركزت الموازنة على توفير العديد المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة توفر البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، والبيئة السياحية والثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية //.

وأضاف رئيس دائرة المالية المركزية // إن الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية، والمحافظة على البيئة والصحة العامة، وتوسيع دور السياحة في الامارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للإمارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة ، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل أحدى الأولويات الاستراتيجية //.

وشهدت الموازنة العامة لحكومة الشارقة زيادة في المصروفات بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، وتدعم موازنة العام الحالي بنسبة 20% المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجاتها ومتطلباتها، أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 26% من الموازنة العامة، فيما بلغت نسبة المصروفات التشغيلية 25% لعام 2024 وبزيادة مقدارها 6% مقارنة بالعام 2023، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو %12 من الموازنة العامة، وتشكل نسبة موازنة المصروفات الرأسمالية 2%، في حين تصب نسبة 15% من الموازنة لتسديد القروض والفوائد وبزيادة تبلغ 36% عن موازنة عام 2023.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الادوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة بنسبة (40%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة مقدارها (26%) عن موازنة عام 2023، يأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (30%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2023، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة بنسبة (21%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها (5%) عن موازنة عام 2023 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة. في حين شكلت نسبة قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (9%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024، وبزيادة مقدارها (41%) عن موازنة عام 2023.

وركزت الحكومة خلال خطتها على تنمية الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذا التوجه، ووضعت حكومة الشارقة خطة الإيرادات العامة في موازنة 2024 والتي ستشكل زيادة تقدر بـ 5% مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2023، وستحقق الإيرادات التشغيلية نسبة 71% من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2024 وبزيادة تبلغ 8% عن العام السابق، في حين ستبلغ نسبة الإيرادات الرأسمالية 11%، ونسبة الإيرادات الضريبية 9% من مجموع الإيرادات العامة، وستشكل الإيرادات الجمركية نسبة 4%، بينما إيرادات النفط والغاز 5% من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2024.

ومن خلال استخدام أدواتها المالية والاقتصادية فإن حكومة الشارقة تعمل جاهدة على تقليل الآثار السلبية للتحديات على الواقع المالي والاقتصادي لإمارة الشارقة وحماية للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات العاملة فيها، وقد تبنت الموازنة العامة للحكومة العديد من الأهداف والأولويات والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والحضاري وجعلت من المواطن الهدف والمرتكز الأساسي.

وفي ضوء الخطة المالية للحكومة للسنوات 2023-2030 عملت الموازنة على ضبط وترشيد الانفاق في المجالات التي قد لا تحقق قيمة مضافة إلى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية، وبهدف تحفيز كفاءة إدارة الانفاق الحكومي من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز قدرات هذه الجهات على تمويل البرامج والأنشطة والخطط الاستراتيجية ولذلك فقد ازدادت موازنة 2024 بمقدار (16%) عن موازنة عام 2023.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

تنفيذي الشارقة يعتمد الدفعة الـ 3 لمستحقي الدعم السكني لعام 2023

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

ناقش المجلس موضوعات العمل الحكومي في الإمارة والتي من شأنها تحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها الشارقة، انطلاقاً من سعيها للارتقاء بكافة القطاعات وبما ينعكس على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية لتعزيز الاستقرار الأسري من خلال توفير الدعم السكني لمواطني الإمارة، اعتمد المجلس الدفعة الثالثة من العام 2023م لمستحقي الدعم السكني والبالغ عددهم 550 مستفيد بتكلفة إجمالية تبلغ 373 مليون درهم.

وشملت الدفعة فئتي القروض والمنح في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتوزعت أغراضها على البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي.

وبلغ إجمالي الدعم السكني منذ إنشاء دائرة الإسكان 10 مليار و391 مليون درهم استفاد منها 12 ألف و113 مستفيد.

وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن تُشكل اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة برئاسة الدكتور/ عبدالعزيز سعيد المهيري، رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعضوية كل من التالية أسمائهم:

  • عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.
  • العميد عبدالله إبراهيم بن نصار، نائب مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.
  • الدكتور عبدالله سليمان الكابوري النقبي، مدير دائرة شؤون الضواحي.
  • عبدالله محمد الكديد المحرزي، مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.
  • حسين علي الملا، تنفيذي علاقات إعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
  • حصة عبدالجبار الخاجة، مدير منطقة الشارقة التعليمية.
  • الشيخة نجلاء علي المعلا، مدير إدارة المختبرات المركزية ببلدية مدينة الشارقة.
  • إيمان راشد سيف، مدير إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
  • هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة.
  • الدكتورة أميرة سيف الخاجة، مدير مراكز الرعاية الصحية الأولية بمؤسسة الامارات للخدمات الصحية.
  • السيدة خلود أحمد النعيمي، مدير الشؤون التنفيذية لقطاع خدمة المجتمع بدائرة الخدمات الاجتماعية.
  • السيدة أسماء حسن المرزوقي، مدير إدارة الاتصال الحكومي بدائرة الموارد البشرية.
  • السيدة لهيب المتولي، خبير ضمان جودة بهيئة الشارقة للتعليم الخاص..

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

حاكم الشارقة يفتتح مركز السيوح التجاري

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، مركز السيوح التجاري، ثاني وجهة تسويقية مجتمعية تنفذها مجموعة الشارقة للتجزئة التابعة لـ “تعاونية الشارقة”، الواقع على طريق مليحة في ضاحية السيوح.

وتفضل سموه فور وصوله بالضغط على الجهاز اللوحي ايذاناً بالافتتاح الرسمي للمركز، متجولاً سموه بعدها في أرجاء المركز التجاري، مطلعاً على مرافق وأقسام المركز الرئيسة، والذي يتضمن العديد من محلات بيع التجزئة والمرافق الترفيهية والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح تفصيلي حول المركز التجاري الذي يضم أكثر من 50 متجراً ويُعد إحدى المراكز التجارية الحديثة التي تنتشر على مستوى إمارة الشارقة ويضم العديد من العلامات التجارية الشهيرة، مما يسهم في تنوع الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى فتح المجال أمام المتسوقين للحصول على أفضل الفرص التسويقية، والترفيهية.

واطلع سموه خلال جولته على فرع جمعية الشارقة التعاونية، الذي يقع على مساحة 10.5 آلاف متر مربع، ويخدم المجتمعات السكنية في الضاحية والمناطق المجاورة، ويضم 15 قسم يعرض فيه أكثر من 29 ألف صنف يشمل الإلكترونيات والتجميل والمأكولات الذي يشمل الطهي الحيّ والشواء وردهة لتناول الطعام وغيرها الكثير.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مادة مصورة تناولت قصة تأسيس جمعية الشارقة التعاونية التي تعتبر أول جمعية تعاونية على مستوى الدولة، مطلعاً سموه على الإنجازات والأرقام التي تحققت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى خطط النمو والتطور والجهود التي تبذلها تعاونية الشارقة للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع من خلال البيع بالتجزئة والمتجر الإلكتروني وإطلاق نظام الولاء والنقاط، مع المحافظة على تقديم أفضل الخدمات وأعلى جودة للمنتجات التجارية.

ويقع مركز السيوح التجاري على مساحة 16 ألف متر مربع، ويحمل طابع معماري حديث وتصميم زراعي خارجي معاصر يتوافق مع أعلى المعايير البيئية، مع الالتزام بعناصر الاستدامة في العمليات التشغيلية، كما يوفر المركز مواقف للمركبات وذوي الإعاقة وكبار السن إضافة إلى محطات شحن السيارات الكهربائية.

حضر الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعيد سلطان بالجيو السويدي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية، ومحمد أحمد أمين مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة جمعية الشارقة التعاونية.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

سلطان القاسمي يضع حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في الحمرية

وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، حجر أساس مشروع محطة تحلية المياه الجديدة في منطقة الحمرية، والتي تبلغ تكلفتها 1.65 مليار درهم.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على عرض مرئي يستعرض إستراتيجية الهيئة في مجال المياه 2023-2033، والتي تساهم في تعزيز الأمن المائي، وتلبي احتياجات التنمية الشاملة وفق أعلى معايير الجودة، وتضمن استدامة وصول المياه النقية للمستهلكين.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور مادةً مصورةً تناولت مراحل مشروع محطة المياه الجديدة في الحمرية، وأبرز الأعمال والتقنيات الحديثة التي سيتم استخدمها، كما شرح العرض عدة مشروعات منها خطوط النقل والتوزيع وتحديث شبكات المياه، إضافة إلى محطات الضخ وخزانات المياه لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية للشبكة وزيادة السعة التخزينية للمياه.

ويأتي إنشاء مشروع محطة تحلية المياه في الحمرية ضمن إطار تطوير منظومة قطاع المياه في إمارة الشارقة، ويعد ضمن أكبر الاستثمارات في مجال المياه على مستوى الإمارة، ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة الحمرية إلى 110 مليون جالون يومياً، وسعة تخزينية بقدرة 90 مليون جالون، بالإضافة إلى استهلاك طاقة لا تتعدى 3.2 كيلوواط في الساعة لإنتاج متر مكعب من المياه، كما تعمل المحطة بنظام التناضح العكسي لتحلية المياه، ويضم المشروع أحدث تقنيات ما بعد المعالجة والتصفية والترشيح.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

13.4 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال النصف الأول من 2023

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال النصف الأول من العام الجاري حجم تداولات بلغ 13.4 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 19.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمة الرهونات العقارية 4.1 مليار درهم فيما وصل إجمالي عدد المعاملات 40 ألفا و843 معاملة وذلك وفق ما كشفه التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري.

وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن القطاع العقاري في الإمارة يواصل أداء دوره كأحد أهم روافد اقتصادها خصوصاً واقتصاد الدولة عموماً، ويستمر في مراكمة الإنجازات وتجاوز التحديات بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة وحرصها الكبير على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي وضمان قدرته على تجاوز كافة الظروف، موضحا أن نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في إجمالي الناتج المحلي لإمارة الشارقة قدرت ب 9.3% وبقيمة 13.3 مليار درهم وذلك وفق الإحصائيات الرسمية للعام 2022.

وأوضح الشامسي أن الحكومة وبفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، كانت سباقة دائماً في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للقطاع العقاري في الإمارة وحرصت على تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية متميزة نظراً لما تتمتع به من تنوع اقتصادي وتشريعات وقوانين منظمة وتسهيلات حكومية وفرص استثمارية واعدة، بحيث غدت محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم لافتا إلى أن دائرة التسجيل العقاري تعمل ضمن المهام المنوطة بها على ضبط إيقاع السوق العقاري في الإمارة لحفظ حقوق الملاك، داعيا المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص المتنوعة الواعدة.

وأشار الشامسي إلى نجاح القطاع العقاري في الإمارة خلال النصف الأول جذب مستثمرين من 88 جنسية مختلفة وذلك بفضل الحوافز والتسهيلات التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي تضاف إلى سلسلة طويلة من القرارات الهادفة لدعم الاستثمار في الإمارة والتي اتخذتها حكومة الشارقة سابقا.

وقال إنه ولأهمية تزويد العاملين في القطاع العقاري بالإمارة وإعداد خبراء عقاريين، أطلقت الدائرة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة الشارقة “الدبلوم المهني العقاري” الذي يركز على توفير المهارات المطلوبة في القطاع العقاري، من حيث إدارة وتثمين العقارات والذي حقق منذ إطلاقه نتائج كبيرة فاقت التوقعات.

وأكد الشامسي نجاح معرض الشارقة العقاري “إيكرس 2023” محققا نتائج ممتازة، حيث شهد مشاركة كبريات شركات التطوير العقارية والمكاتب العقارية في الإمارة، بجانب شركات متخصصة في إعداد برامج لإدارة العقارات والتداولات في السوق المحلي، مشيرا إلى أن المعرض استقطب أكثر من 11 ألف زائر، فيما استقطبت منصة دائرة التسجيل العقاري العديد من الاستفسارات حول الاستثمار العقاري في الشارقة وقوانين التملك في العقارات السكنية والصناعية والتجارية، موضحا أن مشاركة الدائرة في المعارض العقارية الأخرى تتم من خلال المشاركة مع مكتب “استثمر في الشارقة”.

ووفق تقرير الدائرة السنوي، فقد بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري 43 مليون قدم مربع، فيما وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال ذات الفترة إلى 4187 معاملة بقيمة وصلت إلى 5.7 مليار درهم وبنسبة نمو 25.8% واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 3794 معاملة جرت في 106 مناطق بقيمة إجمالية وصلت إلى 5.4 مليار درهم تصدرتها منطقة مويلح التجارية التي شهدت 716 معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار درهم، إضافة إلى مناطق “مزيرعة، والخان، وحوشي”.

أما بالنسبة لمعاملات بيع المنفعة، فقد وصل عددها إلى 355 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 497 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.

وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار خلال النصف الأول من العام الجاري، استحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر بـ 3332 عقارا وبنسبة وصلت إلى 79.6% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 410 معاملات وبنسبة 9.8%، ثمّ العقارات التجارية بـ 373 معاملة وبنسبة 8.9%، فيما حلت العقارات الزراعية في المرتبة الرابعة بـ 72 معاملة وبنسبة 1.7%.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المتداولة في الإمارة 4187 عقاراً تصدرتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 1327عقارا، تلتها الشقق السكنية بواقع 1293 شقة، ثم الأراضي المبنية السكنية بـ 498 عقاراً.

وعلى صعيد المستثمرين، استثمرت 88 جنسية من مختلف أنحاء العالم في الإمارة خلال النصف الأول، حيث وصل عدد المستثمرين الإماراتيين إلى 7033 مستثمراً، والخليجيين 525 مستثمراً، بينما بلغ عدد المستثمرين العرب 1824 مستثمراً، أما عدد المستثمرين الأجانب فبلغ 1278 مستثمراً.

وبلغ إجمالي استثمار مواطني دولة الامارات العربية المتحدة 8.8 مليار درهم بواقع 10 آلاف و877 عقاراً، وإجمالي استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 697.9 مليون درهم من غير الإمارتيين، وبواقع 672 عقاراً، في حين بلغ استثمار مواطني الدول العربية 2 مليار درهم، بواقع 2023 عقارا، وإجمالي استثمار مواطني الدول الأخرى 2 مليار درهم بواقع 1181 عقاراً.

أما أكثر 6 جنسيات تداولاً في الإمارة فهي الإمارات بواقع 10 آلاف و877 عقاراً، وسوريا بـ 633 عقارا، والهند بـ 473 عقارا، والسعودية بـ 302 عقارا، والأردن بـ 282 عقارا، والعراق بـ 248 عقارا.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

بتوجيهـات سـلطان.. «تنفيذي الشارقة» يعتمد 414 مليوناً دعماً سكنياً للمواطنين

ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.

ناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، في شؤون العمل الحكومي ومتابعة احتياجات المجتمع، والعمل على تلبيتها بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى دعم الأسرة الإماراتية، بالمسكن الملائم، اعتمد المجلس الدفعة الثانية للمستفيدين من الدعم السكني عام 2023، وتشمل 548 مستفيداً بإجمالي 414 مليون درهم.

وشملت الدفعة فئتي القروض والمنح في مدن إمارة الشارقة ومناطقها كافة، وتوزعت أغراضها على البناء الجديد، والاستكمال، والإضافة والصيانة، والحصول على مسكن حكومي.

كما اعتمد المجلس الدفعة الثانية من قائمة المَعفيين من سداد القروض السكنية، وتحويلهم إلى فئة المنح، ليصل المبلغ الإجمالي للمعفيين ضمن دفعتي هذا العام 34 مليون درهم.

وبلغ إجمالي الدعم السكني منذ إنشاء برنامج «إسكان الشارقة» 10 مليارات و18 مليون درهم، استفاد منها 11 ألفاً و503 مستفيد.

واستعرض المجلس، تقرير نتائج برنامج «إتقان» المعني بمراجعة فاعلية أداء المدارس الخاصة في إمارة الشارقة  وتقييمها، للتحقق من إتقانها لمعايير الجودة.

وتضمن التقرير مراحل تنفيذ التقييم الذي شمل جميع المدارس الخاصة في الإمارة، عبر 6 معايير تتضمن 17 مؤشراً و70 عنصراً. وشمل التقرير مستوى المدارس ونسب تقدمها وأهم المقارنات بين نتائج المدارس بين الدورتين الأخيرتين.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

اقتصاد الإمارات نحو مزيد من النمو والانتعاش خلال النصف الثاني

يتأهب اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لمزيد من النمو والانتعاش والازدهار خلال النصف الثاني من العام الجاري مدعوما بسجل حافل من الإنجازات الاقتصادية.. رغم ما يعيشه الاقتصاد العالمي من تداعيات جيوسياسية في الوقت الراهن.

و يعكس النمو المتوقع للاقتصاد الوطني عمق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وسلامة النهج المتبع وكفاءة المبادرات والاستراتيجيات الاقتصادية المطبقة خلال الفترة الماضية، ومرونة الاقتصاد الوطني الذي تجاوز مرحلة التعافي من آثار جائحة “كوفيد – 19” ودخل مرحلة النمو والانتعاش.

وتشير توقعات المؤسسات والبنوك الدولية إلى أن الاقتصاد الوطني سيشهد نمواً قوياً بما يعكس متانة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات، وبما يؤكد متانة ورسوخ الاقتصاد الإماراتي في ظل ما يمر به العالم من أوضاع اقتصادية وتداعيات جيوسياسية.

فمن جانبه توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للإمارات بنسبة 3.6% في 2023.. في حين توقع البنك الدولي أن يحقق القطاع غير النفطي في الإمارات نمواً قوياً بنسبة 4.8% خلال العام الجاري بسبب قوة الطلب المحلي لاسيما في قطاعات السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية، الأمر الذي يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وهو ما ينسجم مع سياسات الدولة الاقتصادية تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.

وتتماشي توقعات المؤسسات والبنوك الدولية مع تقديرات مصرف الإمارات المركزي الذي توقع في تقرير المراجعة الربعية للربع الأول والصادر في يونيو الماضي، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً بنسبة 3.3% في العام 2023، علي أن ترتفع وتيرة النمو إلى 4.3% في العام القادم 2024، مع نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6% والقطاع النفطي بنحو 3.5%.

و يأتي النمو المتوقع خلال العام الجاري استكمالاً للأداء القوي المتحقق خلال 2022 بفضل الاستجابة السريعة والفعالة في مواجهة جائحة “كوفيد-19″، وتدابير المالية العامة الداعمة لقطاعات الأعمال والاقتصاد، بالإضافة إلى تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية والتي أسهمت بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

و تشير تقديرات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات للعام 2022 إلى متانة الأداء الاقتصادي للدولة، و تحقيقه نسب نمو إيجابية تجاوزت تقديرات المحللين والمؤسسات الدولية المتخصصة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدولة العام الماضي بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.9%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم بزيادة تجاوزت 337 مليار درهم عن العام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%.

و من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الوطني النمو خلال العام الجاري لعدة أسباب من بينها ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر وسط نمو قوي للطلبات الجديدة وتوسع مخزونات المشتريات لتصل إلى أعلى معدل لها خلال خمس سنوات، إضافة إلى دعم الشراكات الاقتصادية الشاملة القائمة والأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ خلال المرحلة المقبلة للاقتصاد الوطني بشكل كبير، إلى جانب استمرار تدفق المواهب والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما سيعمل على زيادة مرونة الاقتصاد، ويعزز من ثقة المستثمرين في سياساتنا الاقتصادية المبتكرة.

و مع مضي دولة الإمارات قدماً في تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة سيسهم ذلك في تعزيز التجارة والاندماج في سلاسل القيمة العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني لاسيما مع مواصلة الدولة توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إضافة إلى وجود محادثات تشهد تقدماً ملحوظاً مع العديد من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية وتشمل تشيلي وكوستاريكا والاتحاد الأوراسي وتايلاند

وأوكرانيا.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

ارتفاع التصرفات العقارية بالشارقة إلى 2.8 مليار درهم في أبريل


ارتفع حجم التداولات العقارية في إمارة الشارقة إلى 2.8 مليار درهم خلال شهر أبريل الماضي بزيادة ملحوظة مقارنة بشهر مارس الذي سجل حجم تداولات بلغ 1.7 مليار درهم وذلك وفق ما كشف عنه تقرير حركة التصرفات العقارية الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

ويُواصل القطاع العقاري في الإمارة النمو بوتيرة تصاعدية ولا يزال يُشكّل عامل جذب واستقطاب رئيسي للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب في ظل الاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به الشارقة إلى جانب موقعها الاستراتيجي البارز الذي يتوسط إمارات الدولة والتي تعزّز جميعها من مكانة الإمارة وسمعتها المرموقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري.

ويرجع هذا النمو الملحوظ في بعض جوانبه إلى مواصلة شركات التطوير العقاري الكبرى نشاطها في الإمارة بالإضافة إلى التسهيلات المالية والتمويلية المتاحة لقطاع الأعمال ونمط الحياة العصري المتكامل التي توفره الإمارة للمواطنين والمقيمين فيها في ظل تطور البنى التحتية وحداثة شبكة طرقاتها ومرافقها الخدمية العامة بالإضافة إلى متانة ومرونة التشريعات والقوانين المُنظّمة للقطاع العقاري وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وحرصهما الكبير على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي كونه يُعد أحد أكثر القطاعات مساهمة في اقتصاد الإمارة والدولة.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن إجمالي المعاملات العقارية التي نفذتها الدائرة خلال أبريل من العام الجاري بلغ عددها 2,614 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية المختلفة وجاءت 19.3% منها كمعاملات بيع بعدد 504 معاملات في حين سجل الرهن عدد 585 معاملة شكلت 22.4% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار درهم وأما باقي المعاملات البالغة 1,525 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية الأخرى ونسبتها 58.3%.

وكشفت نتائج التقرير أن مبايعات السوق العقارية غطت مساحة إجمالية بلغت 4.6 ملايين قدم مربع موزعة على 62 منطقة في مختلف مدن إمارة الشارقة وقد شملت العقارات المتداولة عقارات سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

أما وفق نوع العقار فقد وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 187 معاملة وأما معاملات الأراضي الفضاء فبلغ عددها 122 معاملة بينما جاءت 195 معاملة في قطاع الأراضي المبنية.

وأظهر التقرير تصدّر منطقة “مزيرعة” قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 123 معاملة تلتها مويلح التجارية بـ 89 معاملة ثم منطقة الخان بعدد 43 معاملة ثم منطقة “روضة القرط” بـ 29 معاملة.

أما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي فقد تصدرت منطقة “اللية” بقيمة تداول وصلت إلى 414,7 مليون درهم تلتها منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 180,9 مليون درهم ثم منطقة مزيرعة بحجم تداول بلغ 32,7 مليون درهم ثم المنطقة الصناعية رقم 12 بقيمة تداول وصلت إلى 29 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 10 معاملات بحجم تداول وصل إلى 7.9 ملايين درهم

وفي خورفكان جاءت منطقة الحراي التجارية كأعلى منطقة في عدد معاملات البيع بعدد 2 معاملة فيما جاءت منطقة البردي 1 كأعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي وصل إلى 612 ألف درهم.

وفي مدينة كلباء شهدت المنطقة الصناعية 10 معاملات بيع كما شهدت نفس المنطقة أعلى حجم تداول نقدي وصل إلى 4.1 ملايين درهم.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

الشارقة: 21,486 معاملة عقارية بـ 5.9 مليار درهم في الربع الأول من 2023

شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 حيث وصل إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة في الإمارة خلال هذه الفترة 21,486 معاملة بمختلف أنواعها بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار درهم فيما بلغ إجمالي قيمة الرهونات العقارية 1.7 مليار درهم وذلك وفقا لتقرير التصرفات العقارية الذي كشفت عنه دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن الربع الأول من العام الجاري شهد حركة نشطة وملحوظة في أداء القطاع العقاري في الإمارة سواء من حيث عدد العقارات المتداولة أو القيمة النقدية لحجم التداول وساعد في ذلك الشروع في بناء مشاريع عقارية جديدة تُضاف إلى المشاريع السابقة التي أنجزت أو يجري العمل على الانتهاء منها حاليا وهو الأمر الذي ساهم في نمو القطاع العقاري في الإمارة ويؤكد على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.

وأوضح الشامسي أن القطاع العقاري في الإمارة يقوم على قاعدة قوية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذين حرصا على بناء قطاع عقاري قادر على تخطي مختلف الظروف والتحديات لتؤكد الإمارة مركزها المحوري في المنطقة ولتبقى على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

وأعرب مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن تفاؤله الكبير بمستقبل القطاع العقاري في الإمارة بسبب السياسات الشفافة والخطط الاستراتيجية المدروسة التي تنتهجها الإمارة والتي تعكس مدى حكمة ورؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان مصالح القطاعات المختلفة وخدمة سوق العمل وكافة المشاريع والاستثمارات القائمة والمستقبلية.

وأوضح التقرير ارتفاع معاملات البيع بنسبة 12.5% حيث وصل عدد المعاملات إلى 2,005 معاملة مقارنة بـ 1,738 معاملة عام 2022 وغطت هذه التصرفات العقارية مساحة تداول إجمالية بلغت 17.8مليون قدم مربعة.

وشملت معاملات البيع في مدينة الشارقة 88 منطقة تمت من خلال 1,693 معاملة وبإجمالي قيمة تداول 2.5 مليار درهم و استحوذت منطقة مويلح التجارية على النصيب الأكبر من حيث العدد والقيمة بواقع 400 معاملة بيع تمثل 23.6% من إجمالي معاملات البيع في المدينة وبقيمة تداول بلغت 649.5 مليون درهم تلتها منطقة الخان بعدد 189 معاملة بيع بقيمة 373 مليون درهم ثم منطقة الرقيبة بـ 141 معاملة وبقيمة 184 مليون درهم.

أما في المنطقة الوسطى من الإمارة فبلغ إجمالي قيمة معاملات البيع 62.5 مليون درهم تمت من خلال 84 معاملة وتركزت معاملات البيع في منطقتي المدينة القاسمية والثمامة حيث شكلت المنطقتان 42.9% من معاملات البيع وذلك من خلال 36 معاملة وتوزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 48 معاملة على 20 منطقة.

وسجلت مدينة خورفكان 47 معاملة بيع حازت منطقتا المديفي والحراي التجارية على 38.3% من إجمالي التداولات من خلال 18 معاملة بينما توزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 29 معاملة على 12 منطقة ووصل حجم التداولات الإجمالي في المدينة إلى 37 مليون درهم.

وتوزعت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن على ثلاث مناطق أكثرها تداولاً منطقة حي الشمالي بواقع 4 معاملات مُشكلة ما نسبته 57.2% من عدد معاملات البيع في المدينة والتي شهدت تداولات وصلت إلى 5.8 مليون درهم.

وبلغ عدد معاملات البيع في مدينة كلباء 42 معاملة تركزت في منطقتي صناعية كلباء والساف حيث شكلت 35.7% من إجمالي معاملات البيع في المدينة بواقع 15 معاملة أما بالنسبة لباقي معاملات البيع والبالغ عددها 27 معاملة فقد توزعت على 15 منطقة.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد معاملات بيع المنفعة بلغ في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي 132 معاملة جاءت جميعها بمدينة الشارقة في مناطق مويلح التجارية وأم فنين وتلال والصجعة الصناعية والخان والرقيبة والنهدة بقيمة تداول إجمالية بلغت 221.9 مليون درهم.

وتصدرت العقارات السكنية قائمة العقارات المباعة في إمارة الشارقة في الربع الأول من العام الحالي بواقع 1,495عقاراً وهي تمثل 79.8% من إجمالي العقارات المباعة، وشهدت ارتفاعاً بنسبة 22% مقارنة بعدد العقارات السكنية المباعة في نفس الفترة من العام الماضي والتي شهدت عدد 1,225معاملة وتوزعت هذه العقارات السكنية بشكل رئيس على أراض فضاء وأراض مبنية بالإضافة إلى الأراضي السكنية قيد الإنشاء والشقق والاستوديوهات والمواقف.

في حين تم التداول على 164 عقاراً فضاء ومبنياً في القطاع الصناعي ممثلة 8.8% من إجمالي العقارات المباعة بينما وصل عدد إجمالي العقارات التجارية المباعة 157عقاراً بنسبة 8.4% من إجمالي العقارات التي تم التداول عليها في الإمارة الباسمة.

وتم التداول على 57 أرض زراعية تمثل 3 % من إجمالي العقارات.

كما ارتفع عدد معاملات عقود البيع المبدئية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2022 بنسبة 17.5% حيث وصل عددها هذا العام لـ 1,021 مقارنة بـ 869 معاملة في العام المنصرم.

وتوزع مستثمرو القطاع العقاري في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 62 جنسية مختلفة حيث بلغ استثمار مواطني الدولة 3.8مليار درهم وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 449 مليون درهم فيما بلغ استثمار مواطني الدول العربية 1 مليار درهم وبلغ حجم الاستثمار لمواطني الدول الاخرى 710.5 مليون درهم.

وبلغ عدد المستثمرين الإماراتيين 3,621 مستثمراً تداولوا 5,974 عقاراً مختلفاً فيما وصل عدد المستثمرين الخليجيين إلى 253 مستثمراً تداولوا 302 عقاراً وبلغ عدد المستثمرين العرب 942 مستثمراً تداولوا 946 عقاراً فيما بلغ عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى 476 مستثمراً تداولوا 426 عقاراً.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

الشارقة المدينة العربية الوحيدة ضمن أسرع 10 مدن نموا في عدد المليونيرات

ع لى الرغم من مخاوف الركود الاقتصادي واضطرابات السوق، تواصل الثروات نموها في بعض مناطق العالم وبشكل كبير في بعض الحالات.

وبحسب تقرير لشركة Henley & Partners، تتربع مدينة هانغتشو الصينية على رأس القائمة التي تقيم أسرع بؤر المليونيرات نمواً على مستوى العالم.

ووجد التقرير أنه بين عام 2012 و2022، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك ممن تتجاوز قيمة أصولهم القابلة للاستثمار مليون دولار بنحو 105%.

وبنهاية العام الماضي وصل إجمالي عدد الأشخاص من تلك الفئة إلى 30.4 ألف، ومن ضمنهم 98 شخصاً تتجاوز قيمة أصولهم مستويات 100 مليون دولار.

كما تتواجد مدينتان صينيتان إضافيتان وهم شنجن وقوانتشو، إذ قفز عدد الأشخاص بالغي الثراء في الأولى بنحو 98% في آخر عشر سنوات وبنسبة 86% في الثانية خلال نفس المدة.

وبجانب الصين، تهيمن الولايات المتحدة على القائمة، وذلك من خلال 3 مدن في المراكز الخمسة الأولى، إذ تأتي أوستن بالمركز الثاني مع زيادة فئة المليونيرات هناك بنحو 102% في آخر 10 سنوات.

ما السر وراء هذه القفزة؟

أندرو أمويلز رئيس الأبحاث في شركةNew World Wealth، أرجع هذه الزيادة إلى استفادة أوستن على سبيل المثال من قطاع التكنولوجيا إذ نقلت العديد من الشركات الكبرى عملياتها هناك في السنوات الأخيرة.

وقال أمويلز لـCNBC Make It إن هيمنة أميركا على قطاع التكنولوجيا لعب دوراً في معاناة المدن الأوروبية، كما أن صعود آسيا من المرجح أن يكون قد دمر أوروبا بشكل أكبر من تأثير أميركا.

أين يتراجع عدد المليونيرات؟

في الوقت نفسه شهدت بعض المدن تراجعاً ملحوظاً لعدد المليونيرات بقيادة موسكو في روسيا بنحو 44%، وسانت بطرسبرغ التي جاءت في المركز الثالث بنسبة تراجع 38%.

كما شهدت مدن أخرى انخفاض في عدد الأشخاص بالغي الثراء بما في ذلك جوهانسبرج في جنوب إفريقيا إذ أصبح عدد المليونيرات أقل بنحو 40%  في 2022 بالمقارنة بمستويات 2012.

وتراجع العدد في هونغ كونغ بنسبة 27% ولندن بنحو 15%.

إليك أكثر 10 مدن شهدت زيادة في عدد الأشخاص بالغي الثراء بين 2012 و2022:

-1- هانغتشو (الصين) بزيادة 105%

-2- أوستن (أميركا) بزيادة 102%

-3- شنجن (الصين) بزيادة 98%

-4- ويست بالم بيتش (أميركا) بزيادة 90%

-5- سكوتسديل (أميركا) بزيادة 88%

-6- بنغالور (الهند) بزيادة 88%

-7- قوانتشو (الصين) بزيادة 86%

-8- الشارقة (الإمارات)  بزيادة 84%

-9- هو تشي منه (فيتنام) بزيادة 82%

-10- حيدر آباد (الهند)  بزيادة 78%

المصدر