loader image
Categoriesالأخبار الصحفية

33157 رخصة صادرة ومجددة في الشارقة خلال النصف الأول من 2022

استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية والإجراءات والجهود التي اتخذتها الدائرة في كافة القطاعات والأنشطة، خلال النصف الأول من العام 2022، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتعريفهم بأهم النتائج التي حقّقتها.

بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة في الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 33157 رخصة، بنسبة نمو قدرت بـ 8 %، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2021، وفقاً لتقرير صدر اليوم عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

وأوضح التقرير أن إجمالي رخص الأعمال الصادرة خلال النصف الأول من العام 2022 بلغ 3858 رخصة مقارنةً بـ 3526 رخصة في النصف الأول من العام الماضي بنسبة نمو 9%، فيما وصل إجمالي رخص الأعمال المجددة خلال النصف الأول من العام الحالي 29299 رخصة مقارنة بـ 27262 رخصة خلال الفترة نفسها من العام 2021 بنسبة نمو وصلت الى 7%.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن البيانات الصادرة عن الدائرة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار خاصة في الرخص الصادرة وهي مؤشرات تشير إلى نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن إصدار هذه البيانات يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.

ولفت إلى أن الهدف الاستراتيجي للدائرة هو تحقيق خطة تطويرية شاملة تعزز التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأوضح أن إمارة الشارقة تقدم العديد من المحفزات التي تساهم في تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات مما عزز من متانة القطاعات الاقتصادية والصناعية فيما تستمر دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالعمل على عدد من القطاعات والمحاور التنموية وليس فقط الأنشطة الاقتصادية من خلال التطوير المستمر لبيئة الأعمال عبر عمليات التوفيق بين الأعمال واستخدام أحدث النظم والتقنيات كالمستثمر الذكي والاعتماد على بطاقات الشركاء المتميزين وتطبيق المسرعات الحكومية ومواصلة تبني نظم الجودة لإدارة استمرارية الأعمال والذي يضمن جودة أداء الخدمات الرقمية في بيئة الأعمال والتطور في مجالات رأس المال البشري في بناء القدرات الابتكارية والاستثمار على القدرات المواطنة في الجامعات.

من جانبه، أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أظهرت تصدر الرخص التجارية بالنسبة للتوزيع وفق نوع الرخص الصادرة حيث وصلت إلى 2248 رخصة صادرة خلال النصف الأول من عام 2022 تلتها الرخص المهنية بعدد 1273 رخصة ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 161 رخصة فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 99 رخصة وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ 77 رخصة.

وفيما يتعلق برخص الأعمال المجددة، فقد تصدرت الرخص التجارية حيث بلغت 18992 رخصة مجددة خلال النصف الأول من عام 2022 تلتها الرخص المهنية بعدد 8718 رخصة ومن ثم الرخص الصناعية والتي وصلت إلى 1233 رخصة، فيما حلت رخص اعتماد في المركز الرابع بعدد 306 رخص وجاءت رخص المتاجرة الإلكترونية خامساً بـ 50 رخصة.

وأضاف أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي في إمارة الشارقة، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال وإصدار رخص الأعمال وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة.

وأكد أن نمو رخص الأعمال خلال النصف الأول من العام الحالي يدل على متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة حيث أسهمت مبادرات الدائرة خلال الفترة الماضية في تعزيز نمو حركة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الشارقة.

وقال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بالدائرة، إن عدد الرخص الصادرة والمجددة في مدينة الشارقة بلغ 26670 رخصة خلال النصف الأول من العام الجاري، وحقق فرع المنطقة الوسطى إجمالي 3753 رخصة وفرع خورفكان 1314 رخصة، وفرع كلباء بإجمالي 1140 رخصة، ثم فرع دبا الحصن بواقع 280 رخصة صادرة ومجددة.

وأفاد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، أن الدائرة نفذت 81933 جولة رقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، كما تعاملت الدائرة خلال الفترة الماضية مع الكثير من الحالات المختلفة لملاحظات المستهلكين والتي تم معالجة كل منها بشكل كامل بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية حيث أنجزت الدائرة 5374 ملاحظة تلقتها خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

ووفقاً للبيانات فقد توزعت هذه الملاحظات لتشكل ملاحظات حماية المستهلك الحصة الكبرى منها بـ 4578 ملاحظة تلتها شكاوى الغش التجاري بـ 477 ثم ملاحظات وكيل الخدمات بـ 319 ملاحظة، مشيراً إلى أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات ضدهم وتنفيذ حملات رقابية لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة ويتم تنفيذ هذه الحملات بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة.

وتنفذ الدائرة سلسلة من الحملات الرقابية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحال التجارية للتأكد من صحة ودقة الموازين التجارية المستخدمة في منافذ البيع بالأسواق المحلية وتستهدف مطابقة هذه الموازين للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية المعتمدة في هذا المجال ضمن خطط الدائرة للتحقق المترولوجي من أدوات القياس القانونية والتأكد من مطابقتها للوائح الفنية الإماراتية الخاصة بالأوزان والموازين ويأتي ذلك في إطار دور الدائرة الرقابي على الأسواق بالإمارة ومن منطلق حرصها على تعزيز الثقة بأسواق الإمارة، ووفق البيانات الصادرة عن الدائرة خلال الفترة نفسها فقد بلغ إجمالي عدد الموازين التي تمت معايرتها 2553 ميزاناً وبلغت نسبة الموازين المتوافقة والمطابقة للمعايير 98% من إجمال الموازين التي تمت معايرتها.

وقال حمد عمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية، إن اقتصادية الشارقة ساهمت في رفد الأنشطة الاقتصادية في الإمارة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز من بيئة الأعمال في الإمارة، وتسهم في الوقت ذاته في استقطاب المواطنين ليكونوا شريكاً رئيساً ومهماً في قطاع الأعمال حيث قامت الدائرة بتقديم خدمة “المستفيد الحقيقي” وذلك في إطار سعي الدائرة لتحقيق المعايير الدولية وتنفيذ متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي.

وقال علي أحمد النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات، إن ما تقوم به الدائرة من عمليات التحسين المستمر التي تنتهجها تعد ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة واستراتيجية التحول الرقمي التي انتهجتها إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي ساهمت في تحقيق أعلى درجات الكفاءة والمرونة والفاعلية في تقديم الخدمات الحكومية وتوفيرها للمتعاملين على مدار الساعة في أي وقت ومن أي مكان عبر قنوات ذكية وخطوات سهلة وهو ما انعكس إيجاباً على الأنشطة التجارية التي شهدت إقبالاً كبيراً، والتي تدل على البيئة الاقتصادية والاستثمارية المحفزة لأصحاب الأعمال والمشروعات والتنوع في الأنشطة التجارية المختلفة.

وشهد النصف الأول من العام الجاري تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الاقتصادية والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية فيما ارتفعت نسبة مشاركة المستثمر الذكي من إجمالي المعاملات المنجزة خلال نفس الفترة لتبلغ 20.5% وارتفعت نسبة المعاملات الرقمية لتصل إلى 97% من إجمالي المعاملات كما قامت الدائرة بجهود كبيرة في الربط والتكامل مع تطبيق الشارقة الموحد والذي أثمر إتاحة أكبر عدد من الخدمات الرقمية على منصة الشارقة الرقمية وشاركت الدائرة بعدد 10 خدمات.

وقالت مريم ناصر السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية، إن الشارقة نجحت في تهيئة بيئة تشريعية وقانونية ملائمة وقوية تدعم الرؤى والخطط المستقبلية للقطاع الصناعي وقادرة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وجسدت توجهات الحكومة في أن تصبح الإمارة نموذجاً عالمياً رائداً في المواجهة الاستباقية لتحديات المستقبل الصناعي وذلك من خلال استمرارية المحفزات الاقتصادية للقطاع الصناعي بخصم 50% عند إصدار الترخيص لمدة 3 سنوات وكذلك إعادة هندسة إجراءات إصدار الرخص الجديدة لاختصارها بهدف التسهيل على المستثمرين والسماح لترخيص مكتب صناعي لمدة عام.

وأضافت، أنه وبناءً على البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة فقد حققت مؤشرات التنمية الاقتصادية والصناعية في الشارقة نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 وفق البيانات الصادرة من الدائرة حيث وصل إجمالي رخص الأعمال الصناعية الصادرة والمجددة في الشارقة إلى 1394 رخصة وبنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وأوضحت أن القطاع الصناعي يعد من المحركات الرئيسة الداعمة للتنمية الاقتصادية في الشارقة ويلعب دوراً محورياً في تعزيز الناتج المحلي للإمارة، مؤكدةً مضي الشارقة في توجهها لتحقيق التنوع الاقتصادي المستهدف من خلال قوانين وتشريعات حكومية داعمة ومشجعة للقطاع الصناعي.

ونفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عدداً من الزيارات الميدانية الترويجية لعدد من المنشآت الصناعية في إمارة الشارقة بهدف تعزيز التواصل الدائم مع القطاع الصناعي ومجتمع الأعمال وتفقد سير العمل في المصانع وبرامجها الإنتاجية والتصديرية وتعزيز التواصل المباشر بين الدائرة وأصحاب المنشآت الصناعية للتعرف على تطلعاتهم وأهم الاحتياجات والتحديات التي تواجههم من أجل استدامة وتنمية القطاع الصناعي ونشاطاته.

وأكد أحمد سيف بن ساعد نائب مدير إدارة الشؤون التجارية، مواصلة دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة استراتيجياتها المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع في الإمارة وتزويدهم بالحلول الجديدة والمبتكرة بما يساعدهم على الازدهار في السوق الاقتصادي والتجاري وبما يحقق عائد يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام.

وأكد عبد العزيز المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي، أن الدائرة نجحت في تكوين منصة تفاعلية مع جمهورها الداخلي والخارجي حيث تعتبر إدارة الاتصال الحكومي في الدائرة هي المصدر الرسمي للأخبار والمعلومات عن الدائرة وهي الجهة المسؤولة عن إبراز هويتها المؤسسية وتعزيز صورتها الإيجابية وتسليط الضوء على دورها المتميز أمام المجتمع والعالم.

ووقعت الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري 3 اتفاقيات انطلاقاً من حرص الدائرة على دعم وتطوير البيئة الاقتصادية في الإمارة وتوسيع أنشطتها لتواكب متطلبات المرحلة ومن أجل تأسيس شراكة مجتمعية وتكاملية تسهم في ارساء الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة كما استقبلت الدائرة 26 وفداً خلال الفترة المذكورة بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الدائرة والجهات المختلفة حيث تحرص الدائرة على تعزيز العمل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم المصلحة العامة للإمارة.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

الشارقة تتصدر دول المنطقة في احتضان أثرياء العالم

الشارقة تتصدر دول المنطقة في احتضان أثرياء العالم

بإنجازاتها التي تتحقق في كل المجالات، وجهودها الحثيثة، التي تُبذل لتأمين رفاهية العيش، تُوّجت الإمارة الباسمة بلقب المدينة التي يعشقها أثرياء العالم، بعد تصدرها دول المنطقة في احتضان أصحاب الملايين من جميع أنحاء المعمورة، حيث أظهرت الإحصاءات التي جمعتها شركة “ثروة العالم الجديد”، من بيانات شركة الاستشارات الاستثمارية للمواطنة العالمية والإقامة (هينلي آند بارتنرز)، الشركة الرائدة عالمياً في الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار مؤخراً، أن إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، مع عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، تضمان أصحاب الملايين الأسرع نمواً هذا العام حتى الآن.

بلومبيرغ:

أصدرت شركة الاستشارات الاستثمارية للمواطنة العالمية والإقامة (هينلي آند بارتنرز)، الشركة الرائدة عالمياً في الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار مؤخراً قائمة بمدن العالم التي يعيش فيها معظم أصحاب الملايين.

وتُظهر الإحصاءات، التي جمعتها الشركة بالتعاون مع شركة “ثروة العالم الجديد” الجنوب أفريقية، أن إمارة الشارقة، في الإمارات العربية المتحدة، مع عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، تضمان أصحاب الملايين الأسرع نمواً هذا العام حتى الآن في العالم.

وتعد إمارتا أبو ظبي ودبي أيضاً من بين المدن الأسرع نمواً في عدد أصحاب الملايين، حيث تجتذب دولة الإمارات الأثرياء بنظام ضريبي منخفض وخطط إقامة جديدة.

وجاء في تقرير شركة الاستشارات الاستثمارية للمواطنة العالمية والإقامة ( هينلي آند بارتنرز)، أن نصف المدن العشر الأولى التي تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين في الولايات المتحدة، إلا أن مدينة نيويورك قد فقدت 12% من أصحاب الثروات في النصف الأول من عام 2022، بينما شهدت منطقة خليج سان فرانسيسكو زيادة بنسبة 4%، ولندن، التي تحتل المرتبة الرابعة، انخفاضاً بنسبة 9%.

وسجلت بكين وشنغهاي، اللتان تحتلان المركزين التاسع والعاشر في قائمة أغنى المدن، على التوالي، خسائر حيث تتوقع مجموعة “هينلي وشركاه” أن الصين ستشهد ثاني أكبر تدفق للثروة بعد روسيا هذا العام.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

حملة “صيف الشارقة” تحمل مفاجآت للسياح وتقدم عروضاً متكاملة

تتضمن حملة “صيف الشارقة 2022” التي أطلقتها “هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة” حزمة مميزة من الباقات والعروض الحصرية التي تسلط الضوء على المقومات والإمكانيات والمرافق السياحية التي تتمتع بها المشاريع والمنشآت الفندقية في مختلف أنحاء الإمارة، لتقدم من خلال ذلك تجارب استثنائية لكافة افراد العائلة من مختلف الأعمار والاهتمامات.

وتتيح الهيئة من خلال حملتها الموسمية فرصة مميزة أمام الجميع للحصول على أسعار تنافسية وباقات حصرية مصممة خصيصاً للعائلات والحجوزات الفندقية، كما تقدم لهم خصومات على أسعار تذاكر الدخول لمجموعة مميزة من الوجهات ومعالم الجذب السياحي لقضاء أوقات ممتعة لا تنسى في أنحاء الإمارة الباسمة، وتندرج هذه الحملة في إطار إلتزام الهيئة بإطلاق مبادرات نوعية تثري تجربة الزوار وتعزز ثقة السياح بإمارة الشارقة كوجهة عالمية ترقى لمستوى التطلعات.

وتتضمن عروض الحملة، التي تستمر حتى 30 سبتمبر القادم، باقات مصممة خصيصاً للعائلات، تمكن الزوار من التعرف على جماليات إمارة الشارقة، وتنوع بيئتها، وفي الوقت نفسه خوض تجارب ترفيهية متنوعة من ألعاب رياضيّة، وأنشطة عائلية ومأكولات، وجولات على الأماكن والوجهات التاريخية والتراثية والبيئية، بالإضافة إلى خيارات التسوق المميزة وغيرها الكثير، إذ تتطلع الحملة إلى تنشيط حركة السياحة، وترسيخ هوية إمارة الشارقة كوجهة سياحية آمنة ومفضلة لدى العائلات.

وقال سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: نرحب بزوار الإمارة من داخل الدولة وخارجها، ونستقبلهم بحملة متجددة تحت شعار “صيف الشارقة”، حيث نقدم باقات سياحية ومجموعة تجارب استثنائية تثري زيارة السائح وكافة أفراد العائلة صغاراً وكباراً، لتميز الإمارة بمنتجها السياحي الذي يقدم تجارب متنوعة لمحبي المغامرات والبيئة والتاريخ والثقافة والتراث والآثار والفنون إلى جانب الأنشطة البحرية والجبلية والترفيهية وأجندة الفعاليات والمعارض السنوية وغيرها الكثير، وبالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص فإننا نعمل وفق رؤى القيادة الرشيدة ونحو تعزيز حضور الشارقة ضمن الوجهات العالمية التي تمتلك مقومات مميزة وخيارات متكاملة وتسهيلات ومرافق مختلفة لجميع سياح وزوار إمارة الشارقة.

وأضاف المدفع ان “هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة” تعمل خلال الحملة مع 16 منشأة فندقية ستوفر باقات وعروض خاصة متاحة حصرياً لسياح وزوار إمارة الشارقة من داخل الدولة وخارجها، وتشمل قائمة المشاركين في الحملة.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

الإمارات بين أفضل 10 وجهات عالمية للعيش والعمل الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً بحسب «إكسبات إنسايدر 2022

احتلت دولة الإمارات المركزين الأول إقليمياً والسادس عالمياً في قائمة أفضل الدول للعيش بحسب تقرير «إكسبات إنسايدر 2022» الصادر عن مؤسسة «إنترنيشن»، بالإضافة إلى أنها اعتبرت بين أفضل 10 وجهات لعمل الوافدين.

وتضمن مسح «إكسبات إنسايدر» استطلاعاً ضم 12 ألف شخص حول العالم، ويغطي قضايا من ضمنها مدى رضا الوافدين عن نوعية الحياة وسهولة الاستقرار والعمل في الخارج، والتمويل الشخصي في بلد إقامتهم، وغيرها.

وقال 71% من المستطلعة آراؤهم إنهم سعداء بحياتهم في دولة الإمارات، وهو نفس متوسط المعدل العالمي.

وأوضح التقرير أن الوافدين في الإمارات سعداء بشكل خاص من سهولة إنجاز المعاملات الحكومية، حيث حلت الدولة في المركز الثالث في هذا المعيار. وأشار 83% من المستطلعين إلى سهولة الحصول على تأشيرة إقامة في الإمارات، مقارنة ب 56% على مستوى العالم، مما يجعلها الدولة الأولى عالمياً في هذا العامل. وقال 61% من المستطلعين إنهم لا يواجهون أي مشكلة عند التعامل مع الدوائر الحكومية داخل الدولة. كما تساهم الخدمات الحكومية الإدارية المتاحة على نطاق واسع على الشبكة بشكل كبير في إسعاد الوافدين في دولة الإمارات.

ويقول نحو 85% من المستطلعة آراؤهم إنه من السهل العيش في الإمارات دون الحاجة للتحدث باللغة المحلية، مقارنةً بنسبة 51% على مستوى العالم. وقال التقرير نقلاً عن وافد هندي: «النظام الحكومي هو الأفضل». وعلاوة على ذلك، فإن العوامل الأخرى التي تجعل من الإمارات وجهة جذابة للمغتربين هو سهولة الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة في المنزل والدفع بدون نقود.

وتحتل الإمارات المرتبة الخامسة ضمن أفضل 10 وجهات في مؤشر جودة الحياة، وعبّر الوافدون عن سعادتهم بشكل خاص من خيارات الترفيه، مع تقديرهم لتنوع خيارات تناول الطعام، فضلاً عن الثقافة والحياة الليلية.

وحلّت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في معيار السلامة الشخصية، حيث قال 94% من المستطلعين إنهم سعداء من مستويات الأمان في الدولة. كما أعرب نحو 86% من المغتربين عن رضاهم الشديد عن الاستقرار السياسي في الإمارات.

وقالت إحدى المغتربات البريطانيات: «أشعر بالأمان عند الخروج والسير خلال الأمسيات المظلمة. وفي النهار لا أخشى التعرض للسرقة».

من جهة أخرى، قال 78% من الوافدين إنهم يجدون سهولة في الوصول إلى جميع أنواع خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها، فيما تحتل الإمارات مرتبة عالية جدًا في جودة الرعاية الطبية (السادسة عالمياً) وفي توافر الرعاية الصحية (السادسة أيضاً).

وجاءت الإمارات في المركز ال 13 في معيار الاستقرار، حيث قال 77% من الوافدين إنهم يشعرون بالترحيب هناك، كما أفاد اثنان من كل ثلاثة أشخاص (65%) أنهم سعداء بحياتهم الاجتماعية.

واحتلت الدولة المركز الخامس على مؤشر العمل في الخارج، والمركز الثالث في الفئة الفرعية لآفاق التوظيف، حيث يشعر نحو أربعة من كل خمسة وافدين أن الانتقال إلى الإمارات العربية المتحدة قد حسّن آفاق حياتهم المهنية.

ووجد الاستطلاع أن 87% من الوافدين سعداء بمستوى الأمن الوظيفي والرواتب، ومع ذلك، يشعر 55% فقط أنهم يتلقون أجوراً عادلة مقابل عملهم، بناءً على القطاع والمؤهلات ودورهم الوظيفي.

وتصدرت المكسيك التصنيف العالمي لأفضل الوجهات للمغتربين، تلتها إندونيسيا في المركز الثاني، ثم تايوان في المركز الثالث، والبرتغال في المركز الرابع، وإسبانيا خامسةً.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

قيادة سموه حولت الشارقة إلى واحدة من أفضل مدن العالم وأكثرها جاذبية

أكد سعادة خليفة الشيباني، مدير عام شركة تلال العقارية، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قاد خلال الخمسين عاماً الماضية، مسيرة النهضة والتقدم في الإمارة، حتى غدت مركزاً معرفياً وعلمياً ومنارة تنموية وحضارية، فنهضت فيها المشاريع، وارتفعت الصروح المعمارية، وتطورت البنية التحتية، التي حولت الشارقة إلى واحدة من أفضل مدن العالم وأكثرها جاذبية للعيش والعمل والزيارة، موفراً سموه الحياة الكريمة والفرص الوظيفية لأبنائها وبناتها على امتداد حدود الإمارة.

وأشار الشيباني إلى أن “امارة شارقة” أصبحت حديث العالم بحكمة قائدها المستنير، وشخصيته الاستثنائية، التي جعلت الإنسان محور التنمية، والثقافة جسر التواصل، لتحصد الإمارة ألقاب المجد وشارات التميّز واحداً تلو الآخر، من عاصمة الثقافة العربية والإسلامية، إلى المدينة الصحية الصديقة للأطفال واليافعين، وكانت سباقة على مستوى المنطقة في فتح المجال أمام المواطنين للمشاركة في إدارة شؤون الإمارة، عبر المجلس الاستشاري، إلى جانب توجيهات سموه، الداعمة لاستقرار الاسرة، وتوفير السكن المريح للعائلات.

Categoriesالأخبار الصحفية

سلطان يعين سلطان بن أحمد رئيساً لجامعة الشارقة ومجلس أمنائها

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم ( 46 ) لسنة 2021 م بشأن تعيين رئيس لجامعة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعيّن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيساً لجامعة الشارقة، ورئيساً لمجلس أمنائها، وذلك اعتباراً من تاريخه.

 على صعيد متصل، التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، صباح أمس الاثنين، في المبنى الرئيسي لجامعة الشارقة، سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، وعدداً من  أعضاء مجلس أمناء الجامعة.
وأشاد سموه بالمستوى الكبير الذي وصلت إليه جامعة الشارقة في كل جوانب العملية التعليمية والأكاديمية والبحثية والاجتماعية والإدارية وغيرها، والذي جاء بعد عمل متواصل بجهود إدارة الجامعة وفرق العمل والباحثين والأكاديميين والطلبة، وبالتعاون مع أفضل وأعرق مؤسسات التعليم العالي والمعاهد حول العالم.

وأثنى سموه على دور مجلس الأمناء في رسم الخطط والسياسات العامة للجامعة، واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة تقدم الجامعة في المستويات والتصنيفات العالمية، وتهيئة بيئة تعليمية عالية الجودة ضمن مجتمع الجامعة.
ولفت صاحب السمو حاكم الشارقة إلى جهود سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، البنّاءة، والتي ستسهم خلال توليه رئاسة الجامعة في تحقيق تطلعاتها واستمرار تقدمها العلمي والبحثي، ورفد سوق العمل بأفضل الخريجين والخريجات، راجياً سموه من الله عز وجل التوفيق والسداد لرئيس جامعة الشارقة الجديد.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات العلمية والأكاديمية، والحديث حول أحدث المنجزات لجامعة الشارقة على مستوى البرامج الأكاديمية والمرافق التعليمية والإجراءات المتبعة وفق الظروف الراهنة للتعامل مع جائحة «كوفيد – 19».
من جانبه، تقدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس جامعة الشارقة، بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على الثقة التي أولاه إياها بتكليفه برئاسة جامعة الشارقة، مشيراً سموه إلى أن ما وصلت إليه جامعة الشارقة من تصنيفات متقدمة ضمن المؤسسات التعليمية الرائدة في برامجها ومرافقها وجودة خريجيها أتى، بعد فضل الله، من خلال رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، ودعمه ومتابعته للجامعة منذ إنشائها واستمرار رعايته لها.

وأكد سمو رئيس جامعة الشارقة استمرار العمل في خطط الجامعة التي وضعها صاحب السمو حاكم الشارقة برؤية تنموية وفكر مستنير وأسس علمية واضحة، ومواكبة الوسائل والتقنيات والأساليب التعليمية الحديثة بالتعاون مع أرقى الجامعات والمعاهد العالمية.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

مدينة تلال تصبح وجهة جديدة للأحداث الرياضية في عام 2022

تماشياً مع رؤيتها في تعزيز أسلوب الحياة النشط وتشجيع السلوكيات الصحية بين السكان وأفراد المجتمع، تتطلع مدينة تلال إلى تقديم مجموعة ممتعة من الأحداث والأنشطة الرياضية في العام الجديد، والتي ستبدأ مع سباق للدراجات في منتصف يناير 2022.

وباتت مدينة تلال وجهة رياضية لهذا النوع من السباقات، حيث استضافت ثلاثة سباقات للدراجات نظمها اتحاد الإمارات للدراجات في نوفمبر وديسمبر من عام 2021. وقد أقيم السباق الأخير لعام 2021 في 18 ديسمبر وشهد مشاركة 65 متسابقاً و39 متسابقة من المحترفين في سباقي 60 كم و36 كم، على التوالي.

وقال ياسر عمر الدوخي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للدراجات: “تشكل السباقات التي استضافتها مدينة تلال تأكيداً على مكانة الرياضة وأهميتها، وتواصل رياضة الدراجات، على وجه الخصوص، جذب اهتمام عدد كبير من الناس من مختلف الأعمار والجنسيات. وبالإضافة إلى كونها رياضة من السهل المشاركة فيها، فإنها تقدم العديد من الفوائد، مثل بناء جسم صحي ورياضي والحفاظ على البيئة، كما تسهم بتعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع والنهوض بالمشهد الرياضي بشكل عام”.

استقطب السباق الأخير مشاركين من مختلف الإمارات والأندية، بما في ذلك شباب الأهلي، والحمرية، واتحاد كلباء، ومصفوت، والرمس، والعربي، والجزيرة الحمراء، والتعاون، وخورفكان، والشارقة، ودبا الحصن، ونادي النصر، ونادي أبو ظبي، وفريق شرطة دبي، وفريق ياس أبو ظبي، وفريق الوثبة.

صرحت تلال: “نحن ملتزمون بالمساهمة في تعزيز الثقافة الرياضية في مجتمعنا والنهوض بالنشاط الرياضي بشكل عام. يمكن استخدام بنيتنا التحتية للتدريب على ركوب الدراجات ومجموعة من السباقات والأحداث الرياضية المختلفة. سيكون عام 2022 مليئًا بالأنشطة لجميع الأعمار ونحن متحمسون للترحيب بأفراد المجتمع في مدينة تلال”.

Categoriesالأخبار الصحفية

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للأمارة بـ”34.422″ مليار درهم لعام 2022

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم الموازنة العامة للشارقة بإجمالي نفقات يبلغ نحو 34.4 مليار درهم وتهدف إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي على أن تسهم الموازنة العامة في الخدمات والتنمية على حد سواء.

وتستند الموازنة إلى عملية تعزيز المرتكزات المالية للارتقاء بالريادة الاقتصادية والثقافية والعلمية والسياحية وتعزيز القدرات لمواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة وتبنت الموازنة العديد من الاهداف والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي ومنها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والتي تحقق ميزة تنافسية للإمارة وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية وتضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والرفاهية الاقتصادية وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة.

كما تهدف الموازنة إلى استخدام أفضل الوسائل التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية والاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنة وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامة.

وقال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة: “جاءت موازنة حكومة الشارقة للعام 2022 بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لتكمل مسيرة الإمارة في تحقيق أعلى درجات التميز والنجاح والتنمية المستدامة في كافة القطاعات والمجالات حيث تستمر هذه المسألة في البناء على ما تحقق عبر مشوار طويل في تنمية الإنسان والمكان وفقاً لرؤية صاحب السمو الثاقبة”.

وأضاف سموه: “تجاوزت موازنة العام الجديد 34 مليار درهم وزادت كماً ونوعاً عن سابقتها في العام الماضي وهذا يعني لنا جميعاً أن نكون على قدر المسؤولية لنسهم كل من موقعه ودوره ووظيفته في الاستمرار بالارتقاء بالشارقة بما يليق بها وتستحقه منا ومن أجل مستقبل أفضل مع القيادة الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة الداعم بلا حدود لكل المشاريع النوعية في كافة المجالات الثقافية والعلمية والمعرفية وفِي عالم الاستثمار والبيئة والخير والرفاهية للجميع ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الحثيثة على تطوير كافة المجالات والخدمات وتنفيذ مختلف المشروعات وفق أفضل المعايير التي تنعكس على استقرار المجتمع وتماسكه”.

من جانبه أشار الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إلى أن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الأستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية ودعم قدرات الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية وفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة إضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الحزم التحفيزية التي تضمن لهم الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للإمارة وتطوير تقنيات تمويل الموازنة العامة في البحث عن أفضل الفرص التمويلية المتاحة داخلياً وخارجياً لضمان الاستدامة المالية للحكومة.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي: “الموازنة العامة لهذا العام تعتبر الأكبر في تاريخ الإمارة وهي موازنة ببعدين، بعد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبعد الآخر هو خدمي ويتثمل في تطوير البنية التحتية بالامارة حيث تبنت أولويات استراتيجية في مجال تحفيز اقتصاد الامارة والمتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخريطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وان تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية وان تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي”.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي: “ان الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للامارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الامارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للامارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي وإرساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لهم لغرض الابداع والابتكار وذلك من خلال دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية كما تضمن تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق افضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع حيث أصبحت للشارقة مكانة مميزة على الخريطة العالمية الثقافية والعلمية والسياحية وأن حصول الشارقة على هذه المكانة المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة وقيادته لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة لتكون الشارقة عاصمة عالمية للإبداع الثقافي والحضاري وغير ذلك من الإنجازات التي نفتخر بها جميعاً”.

وأكد المدير العام لدائرة المالية المركزية وليد الصايغ  أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم عدم استقرار وتعافي بعض مؤشرات الاقتصاد العالمي نتيجة استمرار بعض الآثار السلبية للجائحة والمتحورات الجديدة والتي قد تشهد إغلاقات جديدة في بعض دول العالم إلا أن الشارقة خلقت توازناً مثالياً بين بعدي التنمية والخدمات فاستمرت عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية وشهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الإمارة نهضة عمرانية ذات أبعاد اجتماعية وسياحية وثقافية.

وتابع أن موازنة عام 2022 عملت على توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الأداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية واستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري ومتطور وعليه فإن عملية إعداد الموازنة قد تمت في ضوء إطار الانفاق متوسط الاجل بالاضافة الى ربط الموازنة العامة للامارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها زيادة مستوى تطوير وتحسين البنية التحتية للامارة وزيادة التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص لتضمن له الاستمرار في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتعمل الموازنة ايضاً على تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالاستقرار والاطمئنان والتكاتف الاسري التي أشار إليها صاحب السمو حاكم الشارقة في أكثر مناسبة والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى الى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارة وبذات الاتجاه عملت الحكومة على تنويع مصادر تمويل الموازنة لضمان الاستدامة المالية المشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة في محتلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعلمية والبنية التحتية بطريقة احترافية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بهذا الشأن.

وأشار وليد الصايغ إلى أن الموازنة العامة ارتفعت بنسبة 2% عن موازنة عام 2021 واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الانفاق على هذه المشاريع في عام 2022 ولتشكل هذه الموازنة نسبة 30% من الموازنة العامة أما الرواتب والأجور فقد شكلت نسبة 25% من الموازنة بزيادة قدرها 4% عن موازنة السنة الماضية وكذلك الحال بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت 25% لعام 2022 بزيادة مقدارها 3% مقارنة بموازنة 2021 أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو 11% من الموازنة العامة وحققت زيادة مقدارها 3% مقارنة بموازنة 2021، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة 7% من اجمالي الموازنة العامة لعام 2022 وبزيادة مقدارها 18% عن موازنة 2021 وهذه تعزيز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها.

وبشكل عام ومن أجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على زيادة مستوى الانفاق بنسبة 2% لتلبي بذلك متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى مؤشرات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي.

وأوضح أن عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية تعد واحدة من أهم الادوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الاولى بين قطاعات الموازنة العامة وليشكل نسبة (44 بالمائة) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 وبنسبة زيادة مقدارها (4 بالمائة) عن موازنة 2021 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للامارة بوصفها العمود الفقري لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

في حين يأتي قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية في الأهمية النسبية حيث شكل نحو 27% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 ..أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء في المرتبة الثالثة حيث شكلت اهميته النسبية نحو 21% من إجمالي الموازنة العامة لعام 2022 بنسبة زيادة مقدارها 3% عن موازنة 2021 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الامارة في حين شكلت الاهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية والأمن والسلامة نحو 8% من اجمالي الموازنة العامة لعام 2022 بنسبة زيادة مقدارها 8%عن موازنة 2021.

أما على صعيد الايرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الايرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة حيث اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية هذه الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه وبشأن تحليل اتجاهات الايرادات العامة فقد حقق الايرادات الحكومية زيادة ملحوظة لعام 2022 حيث زادت بنسبة 49% لعام 2022 مقارنة بموازنة الايرادات العامة لعام 2021 حيث شكلت الايرادات التشغيلية نسبة 53% من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2022 بزيادة مقدارها 8% عن الايرادات التشغلية لعام 2021 في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة 35% لعام 2022 بنسبة زيادة كبيرة عن عام 2021 أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو 6% من مجموع الايرادات العامة وبزادة مقدارها نحو 20% عن الايرادات الضريبية لعام 2021 وبذات الاتجاه فقد شكلت الايرادات الجمركية نسبة 3% وإيرادات النفط والغاز نحو 3% من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2022 وبنسبة زيادة ملحوظة مقارنة بايرادات النفط والغاز لعام 2021.

وأعربت دائرة المالية المركزية بمناسبة اعتماد موازنة الامارة بمرسوم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عن تقديرها للجهود الداعمة والمميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في انجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها كافة أنواع الدعم والمساندة لدائرة المالية المركزية وبذات الوقت فإن الدائرة تقدم شكرها وتقديرها لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس التنفيذي لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طيلة فترة إعداد الموازنة العامة للامارة لعام 2022 والشكر موصول إلى رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري لمقترحاتهم وتوصياتهم القيمة والإيجابية.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

تلال العقارية تبيع 50 قطعة أرض كجزء من حملتها بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات

اختتمت شركة تلال العقارية، المشروع المشترك بين شركتي الشارقة لإدارة الأصول وإسكان للتطوير العقاري، والتي تتخذ من الشارقة مقراً لها، عرضها الخمسين بنجاح.

تم إطلاق عرض مدينة تلال، الذي تضمن خطة سداد لمدة 50 شهراً على 50 قطعة أرض، بدون دفعة أولى، ولا رسوم خدمات، وإعفاءً من رسوم التسجيل، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبهدف تمكين الناس من تحقيق حلم امتلاك قطعة أرض في الدولة.

وصرحت شركة تلال العقارية: “حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم من قيادتها الرشيدة، نجاحاً بارزاً في جميع المجالات خلال الخمسين عاماً الماضية. وقد أردنا الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة من خلال تمكين الناس من الحصول على قطعة أرض في الإمارات”.

وأضافت تلال: “يسعدنا الانتهاء من بيع القطعة رقم الخمسين، وبذلك تصل حملة عام الخمسين إلى نهايتها بعد أن حققت نجاحاً كبيراً خلال فترة وجيزة”.

وقال السيد هاشم، العميل الذي اشترى قطعة الأرض الخمسين: “أنا ممتن لتلال العقارية على هذه الفرصة. نتيجة لهذا العرض المميّز، وبفضل خطة السداد التي تبلغ مدتها 50 شهراً، أصبحت الآن مالكاً للأرض. إنه حلم ظللت أسعى إليه منذ فترة طويلة، والآن يمكنني المضي قدماً في التخطيط والتصميم وبناء فيلا عائلية تلبي احتياجاتنا”.

تعد مدينة تلال مشروعاً متعدد الاستخدامات من تلال العقارية، وتتألف من مناطق متعددة، وتغطي مساحة إجمالية قدرها 2.32 مليون متر مربع. تم تصميم المشروع ليستوعب 65 ألف ساكن، مع تخصيص 48٪ من مساحته للحدائق والمدارس والمرافق المجتمعية.

Categoriesالأخبار الصحفية

فروع «اقتصادية الشارقة» تنجز 8977 رخصة بنمو 18% في الربع الثالث

أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 8977 رخصة صادرة ومجددة خلال الربع الثالث من العام الحالي بحسب البيانات الخاصة برخص الأعمال الصادرة والمجددة بفروع الدائرة المنتشرة في المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة.

وتفصيلاً، فقد بلغ عدد الرخص الصادرة والمجددة في فرع الصناعية 5978 خلال الربع الثالث من العام الحالي، فيما جاء فرع المنطقة الوسطى ثانياً بإجمالي 1661رخصة، وفرع خورفكان ثالثاً بمجموع 618 رخصة، وجاء فرع كلباء رابعاً بإجمالي 607 رخص، ثم فرع دبا الحصن بواقع 113رخصة صادرة ومجددة.

كما نفذت فرق الضباط التجاريين في فروع دائرة التنمية الاقتصادية بالمنطقة الشرقية والوسطى والمناطق الصناعية 38140 زيارة رقابية خلال الربع الثالث بنمو 84% عن الفترة نفسها من العام 2020، حيث تعمل هذه الفرق بشكل متواصل للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في جميع مناطق الإمارة، كما كثفت فروع الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة بهدف التأكد من التزام جميع المنشآت بالتعليمات والتعاميم والسياسات المنظمة لممارسة الأعمال ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفي سياق التوزيع الجغرافي وعدد الجولات الرقابية لأفرع الدائرة خلال الفترة نفسها فقد سجل فرع الصناعية أعلى معدل في عدد الجولات الرقابية بإجمالي وصل إلى 21576 زيارة، في حين بلغ عدد الجولات في فرع المنطقة الوسطى 8450 زيارة، بينما بلغ عدد الزيارات في فرع خورفكان 3746 كما وصل عدد الزيارات في فرع كلباء إلى 3302 زيارة، و1066زيارة في فرع دبا الحصن.

جاذبية البيئة الاستثمارية

وأوضح سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن حركة رخص الأعمال خلال الربع الثالث تؤكد على متانة الاقتصاد المحلي وجاذبية البيئة الاستثمارية، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة التي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية، وتطوير مستمر للخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين في القطاع الاقتصادي والمستثمرين في الإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأكد أن الاستراتيجية الاقتصادية التي تعتمدها «اقتصادية الشارقة» التي تتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات تضمن تحقيق معدلات نمو جيدة ومتطورة باستمرار، حيث العمل والتطوير مستمران في جميع مدن الإمارة وبشكل مستمر من نهضة عمرانية انعكست بشكل واضح على المشاريع التطويرية والتنموية، الأمر الذي يعمل على استقطاب عدد أكبر من الزوار وتعزيز الاقتصاد وزيادة الاستثمارات في إمارة الشارقة.

وأشار خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع، إلى أن مدن «الشرقية» تشهد حراكاً استثمارياً ملحوظاً، حيث إن المشاريع التنموية الضخمة التي دشنها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في المنطقة، كان لها بالغ الأثر على القطاع الاقتصادي، وأضاف: إن مؤشرات الدائرة للفترة الأخيرة توضح أن معدلات إصدار رخص الأعمال حققت ارتفاعاً ملحوظاً بواقع 18% عن العام الماضي، وهو ما يبشر بانتعاش تجاري واقتصادي في المنطقة.

وأكد على أن توفير الدائرة الخدمات الرقمية المتطورة وتوظيف أحدث تقنيات الاتصال عن بعد للتواصل مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان، ساهمت في تشجيع وتحفيز أعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم الاقتصادية في الإمارة إلى جانب عناصر الجذب الأخرى من موقع جغرافي متميز مدعوم باستمرارية الحركة التطويرية، حيث تم افتتاح عدد من المرافق السياحية والحضرية والمشاريع السياحية والتجارية التي ستسهم في زيادة الطلب على الاستثمار فيها.

المصدر