loader image
Categoriesالأخبار الصحفية

الإمارات الأولى إقليمياً في جاذبية الاستثمار الأجنبي

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً من حيث الجاذبية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، وفقاً لتقرير أعدته «أكسفورد أيكونوميكس». وقالت المؤسسة البريطانية إنه بالنسبة للعديد من البلدان في الشرق الأوسط، يعد استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ركيزة مهمة في استراتيجية تنويع النمو، وتهدف دولة الإمارات لأن تصبح واحدة من أكبر عشر وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، بينما أعلنت السعودية مؤخراً أنها تأمل في جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار.

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول إقليمياً من حيث الجاذبية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، وفقاً لتقرير أعدته «أكسفورد أيكونوميكس». وقالت المؤسسة البريطانية إنه بالنسبة للعديد من البلدان في الشرق الأوسط، يعد استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ركيزة مهمة في استراتيجية تنويع النمو، وتهدف دولة الإمارات لأن تصبح واحدة من أكبر عشر وجهات للاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030، بينما أعلنت السعودية مؤخراً أنها تأمل في جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تركز في تعزيز جودة البنية التحتية وتطوير أنظمة الأعمال من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ تنفق الدول بشكل عام ما بين 4% و10% من الناتج المحلي الإجمالي على البنية التحتية وهو ما يمكن مقارنته بالإنفاق من قبل بعض الاقتصادات الآسيوية.

ونتيجة لذلك، فإن جودة البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي تحتل مرتبة عالية نسبياً. ووفقًا لمؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي، فإن جودة البنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة تنافس تلك الموجودة في سنغافورة.

وتتوقع «أكسفورد أيكونوميكس» أن يرتفع معدل إنفاق الإمارات على البنية التحتية إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المرجح أن تستمر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في الاستثمار في تحسين بنيتها التحتية، إذ لديها خطط نمو وتنويع طموحة وموارد مالية للقيام بالاستثمار. ويمكن أن يساعد سوق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الاستثمار في البنية التحتية عبر المنطقة الأوسع، ومن المحتمل أن تكون دبي والكويت من الأسواق البارزة في الوقت الحالي في المنطقة، من خلال إطلاق برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للطرق والبنية التحتية الأخرى، ولكن هناك مجال للدول الأخرى للاستفادة أيضاً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتقيس «أكسفورد إيكونوميكس» مدى الجاذبية النسبية للاستثمار الأجنبي المباشر في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على أساس العوامل التي تؤثر في قابلية تشغيل الأعمال في بلد ما وفي السوق المحلي وسوق التصدير المحتمل.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

الشارقة تفوز بجائزة الأمم المتحدة «المدن الصديقة للطفل» للمرة الثانية على التوالي

للمرة الثانية على التوالي، فازت إمارة الشارقة بجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» للمدن الصديقة للطفل، التي تُعد أعلى جائزة عالمية تمنح لتكريم المبادرات الرائدة المقدمة من المدن الصديقة للطفل، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز التعاون الدولي في مجال تعزيز رفاهية الطفل.

وتتوزع الجائزة على 6 فئات مختلفة، حيث جاء فوز الشارقة، عن مشروع «الشارقة صديقة للأطفال واليافعين»، الذي يتولى مهامه «مكتب الشارقة صديقة للطفل»، وانطلق في عام 2016 تحت توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لحماية وتعزيز حقوق الأطفال واليافعين من جميع الفئات العمرية والجنسيات في إمارة الشارقة، بما يشمل الأطفال ذوي الإعاقات، وإعداد الخطط والاستراتيجيات التي تحقق هذا الهدف بالتعاون مع أكثر من 30 مؤسسة معنية بهذا المجال.

وتستمد الأهداف الاستراتيجية لمشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين رؤيتها من خمسة أهداف رئيسة لمبادرات المدن الصديقة للأطفال واليافعين التابعة لـ«اليونيسيف»، هي تقدير واحترام كل طفل ويافع ومعاملتهم باحترام وإنصاف داخل مجتمعاتهم ومن قبل السلطات المحلية، وأن تسمع أصواتهم وتؤخذ احتياجاتهم في الاعتبار، وضمان وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية ذات الجودة العالية، وأن يعيشوا في بيئة آمنة ونظيفة، وأن يحصلوا على فرصة الاستمتاع بالحياة الأسرية واللعب والترفيه.

بدورها، أكدت الدكتورة حصة خلفان الغزال، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة صديقة للطفل، أن الجائزة هي ثمرة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لتعزيز مبادراتها الصديقة للأطفال واليافعين ضمن خطة أطلقتها في عام 2018 على مدار أربعة أعوام بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، مشيرة إلى أن عدداً من الجلسات النقاشية مع الأطفال واليافعين أسفرت عن النجاح بتنفيذ سلسلة من المبادرات، أبرزها «التخطيط العمراني الصديق للطفل»، «مدارس وحضانات صديقة للطفل»، و«إعلام صديق للطفل»، و«مهرجانات صديقة للأطفال واليافعين»، و«تعميم التوعية بحقوق الطفل».

وقالت: «تهدف الشارقة إلى أن تصبح نموذجاً يلهم المدن العربية الأخرى لتبني نهجها وسياساتها الصديقة للأطفال واليافعين، وأتقدم بالشكر لجميع شركائنا الذين ساعدوا في تحقيق أهداف مكتب الشارقة صديقة للطفل، لأن هذا النجاح ليس منجزاً فردياً، وإنما جهد جماعي لكل المؤسسات والأفراد المشاركة في المشروع، وسيساعد تعاوننا على تعزيز مكانة الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين ومنارة للمعرفة والثقافة والإبداع».

يأتي تكريم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» للشارقة بعد سلسة من المبادرات الصديقة للطفل التي راعت في تصميمها منهج مكتب الشارقة صديقة للطفل الفريد القائم على المشاركة والذي ضمن تفاعل الأطفال واليافعين.

وجاء هذا التكريم العالمي بعد الدور الرائد الذي لعبه مشروع الشارقة صديقة للأطفال واليافعين في إطلاق عددٍ من المبادرات الناجحة التي تم تطويرها بناءً على منهج تشاركي يشمل مجموعة من الجلسات النقاشية مع الأطفال والناشئة، وراعت هذه المبادرات في تصميمها تحليل الوضع الحالي المفصل الذي قام به المكتب لتحقيق أهداف المشروع.

مبادرة التخطيط العمراني الصديق للطفل

أطلقها كلٌّ من مكتب الشارقة صديقة للطفل ومجلس الشارقة للتخطيط العمراني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في عام 2017، وتدعو المبادرة إلى إدراج التجارب اليومية الآمنة والمرحة والمحفزة في تخطيط وتصميم وإدارة المشاريع في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى تشجيع الأطفال واليافعين من خلال المناقشات الهادفة على تقديم أفكار وحلول للتحديات القائمة في الهيكل العمراني لمدينة الشارقة، ولعبت المبادرة دوراً في إطلاق «مبادئ الشارقة التوجيهية للتخطيط العمراني الصديق للطفل» التي شكلت معياراً عالمياً في تطبيق أفضل ممارسات التخطيط العمراني الصديق للطفل.

مبادرة مدارس وحضانات صديقة للطفل

أطلقها مكتب الشارقة صديقة للطفل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ومجلس الشارقة للتعليم في عام 2019، وقدمت المبادرة دليلاً شاملاً باللغتين العربية والإنجليزية لتطوير نظام شامل يسهم بتعزيز حقوق الأطفال في المدارس ودور الحضانة، بالإضافة إلى مواصلة تطوير استراتيجيات التعلم واللعب، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للأطفال.

مبادرة إعلام صديق للطفل

وهي مبادرة تترجم التزام الشارقة بتطبيق المعايير العالمية في مجال حقوق الطفل في جميع أنحاء الإمارة، وتهدف إلى تعزيز وعي الكوادر الإعلامية بحقوق الطفل، وتثقيفهم حول المبادئ الأخلاقية والمهنية التي يجب اتباعها عند التغطية الإعلامية للقضايا التي تخص الأطفال.

كرنفال الشارقة للأطفال واليافعين

أطلق مكتب الشارقة صديقة للطفل كرنفال الشارقة للأطفال واليافعين في عام 2018، في شهر نوفمبر الذي يحتفل العالم فيه باليوم العالمي للطفل، وذلك احتفاءً بمنح منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» للإمارة لقب «الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين»، وتوسع نطاق الكرنفال ليثقف آلاف الأطفال واليافعين وعائلاتهم من مختلف الجنسيات والثقافات.

وخلال الكرنفال في عام 2019 كسر المكتب الرقم القياسي العالمي جينيس للأرقام القياسية، بأكثر عدد أشخاص داخل صورة مطبوعة مقصوصة الوجوه، تعبر عن محاور حقوق الطفل، وتتمحور حول بنود اتفاقية حقوق الطفل. «مبادرات تعميم التوعية بحقوق الطفل» استخدمت الشارقة أساليب مختلفة لتعزيز التوعية بحقوق الطفل من خلال إنتاج القصص والأغاني وحملات التواصل الاجتماعي التي تضمن الترويج لأنشطة حقوق الطفل على المستويين الإقليمي والعالمي.

يذكر أن مكتب الشارقة صديقة للطفل شارك في الدورة الأولى من جائزة اليونيسيف للمدن الصديقة للأطفال واليافعين في عام 2019، وفازت الشارقة بفئة «الخدمات الاجتماعية الصديقة للطفل» عن مشروع «الشارقة صديقة للطفل» الذي دعم الرضاعة الطبيعية.

Categoriesالأخبار الصحفية

مهرجان الشارقة لريادة الأعمال ينطلق الاثنين بمشاركة 55 متحدثاً

تبدأ بعد غد الاثنين، أعمال النسخة الخامسة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، التي ينظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار “ملتقى النجوم” بمشاركة 55 متحدثاً من رواد الأعمال المؤثرين والشخصيات الثقافية والرياضية والاجتماعية الشابة.

تنطلق بعد غد الاثنين، أعمال النسخة الخامسة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال، التي ينظمها مركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع” في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار “ملتقى النجوم” بمشاركة 55 متحدثاً من رواد الأعمال المؤثرين والشخصيات الثقافية والرياضية والاجتماعية الشابة والخبراء المحليين والدوليين.

يبحث المهرجان على مدى يومين سبل إحداث التأثير الهادف وتعزيز التغيير الإيجابي في قطاع ريادة الأعمال في الدولة والمنطقة حيث يجمع أكثر من 4000 رائد أعمال، ومؤسس شركة ناشئة في مختلف القطاعات في منصة واحدة لمشاركتهم تجاربهم وتحفيزهم على إحداث التأثير الإيجابي في مجتمعاتهم.

ويستضيف المهرجان فادي غندور الرئيس التنفيذي لشركة “ومضة كابيتال”، ومايكل أكتن سميث الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتطبيق “كالم”، و”لويس هاوز” مؤلف كتاب مدرسة العظمة والرياضيان المغامران عمر سمرة وعمر نور وعلي التبريزي صانع الأفلام ومخرج المسلسل الوثائقي “سيزبيرسي” وهو أحد البرامج الوثائقية الأكثر مشاهدة على شبكة نتفليكس العالمية.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

الإمارات بين أفضل 4 وجهات عالمية للعيش والعمل

دراسة من «أتش اس بي سي»: 82% متفائلون بعودة الحياة إلى طبيعتها

صعدت دولة الإمارات 10 مراتب لتحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل وفقاً لنتائج النسخة الرابعة عشر من تقرير HSBC Expat Explorer السنوي – وهو عبارة عن دراسة استقصائية عالمية لآراء أكثر من 20000 (عشرين ألف) شخص يعيشون ويعملون خارج بلدانهم الأصلية.

ويشعر الغالبية العظمى من المغتربين الذين شملهم الاستطلاع في الإمارات (82%) بالتفاؤل بأن الحياة ستكون أكثر استقراراً وطبيعيةً من جديد خلال الأشهر الـ 12 المقبلة على الرغم من الجائحة العالمية، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 35%، كما أن (53%) من المشاركين في دولة الإمارات يتوقعون أيضاً زيادةً في دخلهم وتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية (57%).

ويأتي نشر هذه النتائج في نفس العام الذي يحتفل فيه بنك HSBC بمرور 75 عاماً على بدء ممارسته لأنشطة أعماله في دولة الإمارات وبالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها.

مركز عالمي

وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات ورئيس إدارة الأعمال الدولية: «كون دولة الإمارات من بين أفضل خمسة وجهات للعيش والعمل على المستوى العالمي يعتبر أمر ملهم ومؤشر واضح على الإمكانات الهائلة التي تحرك اقتصاد الدولة. وباعتبار أننا كنا البنك الأول والوحيد هنا عندما فتحنا أبوابنا للعمل في 12 أكتوبر 1946 فقد أدركنا في ذلك الوقت هذه الإمكانات وحرصنا على الاستثمار فيها منذ ذلك الحين، إلى جانب توفير الدعم لدولة الإمارات وعملائنا لفتح عالم من الفرص».

وتابع: «بفضل وجود اقتصاد منفتح ومترابط مع العالم إلى جانب رؤية بعيدة المدى فقد أسهما في تحويل دولة الإمارات من ميناء صغير للصيد واللؤلؤ في الأربعينيات من القرن الماضي لتصبح اليوم مركزاً عالمياً للتجارة وحركة البضائع والشحن والطيران والأعمال والتمويل. وإن تركيز الدولة على الابتكار والبنية التحتية وجودة الحياة والتنوع والشمولية في جعلها الوجهة المفضلة للشركات والمهنيين الذين يتطلعون إلى تحقيق المزيد من النمو والازدهار».

الاقتصاد ونوعية الحياة

لقد كان التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات عاملاً مشجعاً لجذب العديد من الأفراد ممن جعلوا دولة الإمارات موطناً لهم. وإن أهم ثلاثة أسباب ذكرها المغتربون لاختيارهم الانتقال إلى دولة الإمارات للعيش والعمل فيها هي: تحسين مداخيلهم (56%)، وإحراز المزيد من التقدم في مسيرتهم المهنية (49%)، وتحسين نوعية حياتهم (43%).

وتشكل جودة الحياة التي توفرها دولة الإمارات من الأسباب التي تجعل المغتربين يقيمون لفترة أطول مما كان مخططاً له. ويقول معظم المغتربين المقيمين في دولة الإمارات (86%) أن نوعية حياتهم أفضل بشكل عام مما هي عليه في بلدانهم الأصلية، وأن ستة من بين كل 10 مغترين ينوون البقاء في الدولة لفترة أطول لهذا السبب. في حين أن 11% من المغتربين فقط يقولون أن الجائحة قد أثرت على خططهم للبقاء في دولة الإمارات.

وقال عبد الفتاح شرف: «إن الشعور السائد بالتفاؤل لدى المغتربين المقيمين في دولة الإمارات بشأن الأشهر الـ 12 المقبلة يعكس التجاوب السريع من قبل السلطات لمعالجة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة. وإن الجاذبية الواضحة لدولة الإمارات بالنسبة لرواد الأعمال والأفراد من ذوي الدخل المرتفع، دفعتنا إلى اتخاذ القرارات بشأن أعمالنا التي ستدعم تعافي الدولة من تأثيرات جائحة كوفيد-19. فقد التزمنا بتقديم قروض بقيمة 5 مليارات دولار لدعم الشركات القوية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو على المستوى العالمي من خلال مبادرة النمو للإمارات، واستثمرنا في أعمالنا في مجال إدارة الثروات، وتوسيع نطاق أعمالنا في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في سوق أبوظبي العالمي كجزء من خطتنا لتحقيق هدفنا لمضاعفة حجم أصولنا المدارة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.»

الثقافة والسلامة

بالإضافة إلى نوعية الحياة الأفضل، قال 80% من المشاركين أن أطفالهم أصبحوا أكثر وعياً وانفتاحاً على الثقافات والتجارب المختلفة في الإمارات العربية المتحدة. وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً معرض إكسبو 2020، وهو مهرجان عالمي يقام في مدينة جديدة كل خمس سنوات لعرض الأفكار والابتكارات التي ستشكل عالمنا، ويتوقع أن يصل عدد زوار المعرض الى 25 مليون زائر خلال دورته التي تمتد لفترة ستة أشهر.

وقال عبد الفتاح شرف: «يعتبر انفتاح دولة الإمارات على الثقافات والآراء المتنوعة عامل جذب رئيسي للمغتربين الذين يتطلعون إلى جعل الدولة مكاناً للعيش والعمل. وإن معرض إكسبو 2020، الذي يعتبر أكبر حدث عالمي في العالم العربي بمشاركة تزيد عن 190 دولة، يضع هذا الالتزام بالتنوع والانفتاح على الساحة العالمية».

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

شروق تكشف عن 4 مشاريع ضيافة جديدة في الشارقة

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير”شروق” عن بدء استقبال زوار “نزل القمر من مسك ” وجهة التخييم الفاخرة والأولى من نوعها في الشارقة للسياح والزوار من عشاق المغامرات الصحراوية.

كما كشفت الهيئة عن أربعة مشاريع جديدة في المنطقتين الوسطى والشرقية من إمارة الشارقة وهي “منتجع الجبل” في مدينة خورفكان وفندقين الأول في مدينة كلباء والثاني في مدينة خورفكان أما المشروع الرابع فهو “منتجع البردي” في مدينة الذيد.

ويقع “نزل القمر من مسك” في وسط صحراء مليحة والكثبان الرملية ويطل على الصخور الأحفورية لجبال الفاية ويتكون من 10 غرف ذات سقوف مقببة مع مسبح خاص و6 خيم 4 منها للعائلات واثنتين للأفراد مزودة بأحدث التجهيزات المنزلية إلى جانب مكان مخصص للشواء بكل غرفة وخيمة بالإضافة إلى ردهة لاستقبال الضيوف ومنطقة مشتركة مخصصة لنشاطات الزوار ويوفر لنزلائه أنشطة مختلفة تتضمن التجوّل في صحراء مليحة واستكشاف كنوزها وزيارة مركز مليحة للآثار كما يتيح لهم المشاركة في النشاطات التي تنظمها الوجهات السياحيّة المجاورة.

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير /شروق/ يمثل استقبال النزل للزوار في مليحة إضافة جديدةً إلى محفظة “شروق” من المشاريع السياحية الترفيهية والبيئية والضيافة الفاخرة وحلقة جديدة ضمن سلسلة المشاريع التي طورتها في المنطقة الوسطى والمجاورة للنزل ووهي /نزل الفاية من مسك/ ووجهة مليحة للسياحة البيئية والأثرية ومركز مليحة للآثار”.

وأوضح السركال أن مشروع “منتجع الجبل” الذي يقع على شاطئ السويفة بين شاطئ خورفكان وشاطئ اللؤلؤية على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة ويمتاز بإطلالات على المناطق الطبيعية المحيطة يتكون من 45 وحدة فندقية صديقة للبيئة وجناح ملكي بحديقة ومسبح خاصين ومطعم وصالة رياضية ومنتجع صحي ومنطقة ألعاب للأطفال وصالة استقبال على الهضاب الطبيعية، مشيراً إلى أنه سيتم ربط جميع مباني ومرافق المشروع الذي يمتد على مساحة 187 ألف متر مربع بمسارات تتيح للنزلاء التجول في أرجائه بسهولة مع ضمان مستوىً وافر من العزلة والاستقلالية بعيداً عن صخب المدينة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في مارس 2022.

وذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” أن المشروع الفندقي في مدينة خورفكان يمتد على مساحة 28 ألف متر مربع ويقع مقابل ميناء خورفكان وذلك تلبية لاحتياجات العائلات والمغامرين والباحثين عن تجارب فندقية جديدة، لافتاً إلى أن المشروع سيحتوي على 75 وحدة فندقية فاخرة ومحال تجارية ومطعم وصالة رياضيّة ومنتجع صحي ومرسى ووحدات سكنية بالإضافة حديقة مائية تعد الأولى من نوعها في الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحول المشروع الفندقي الجديد في مدينة كلباء أشار السركال إلى أن المشروع يقع في خليج منعزل على الساحل الشرقي للإمارة وعلى الساحل الجنوبي للدولة بجوار مشروع واجهة كلباء ومقابل بحيرة كلباء وميدان العلم حيث يمتد المشروع على مساحة 12,500 متر مربع وهو من فئة 5 نجوم ويتكون من 80 وحدة فندقية ومطعمين يقع أحدهما على سطح الفندق ومقهى في ردهة الفندق وصالة رياضية ومنتجع صحي ومسبح وقاعات للاجتماعات.

ونوه إلى أن “منتجع البردي” في مدينة الذيد تطوره /شروق/ بالتعاون مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة ضمن مشروع “سفاري الشارقة” الذي يعد أكبر مشروع سفاري في العالم خارج إفريقيا حيث من المتوقع البدء بتنفيذه نهاية العام الجاري، لافتا إلى بدء “شروق” بتطوير مشروع “مزرعة الذيد” بالقرب من ميدان العلم في مدينة الذيد ويتضمن حديقة حيوانات أليفة واستراحة للعائلات والعديد من الأنشطة بحيث تقدم الهيئة من خلاله تجربة سياحية جديدة للعائلات.

وأشار السركال إلى بدء “شروق” العمل كذلك على توسعة “نزل الرفراف من مسك” في مدينة كلباء و”واحة البداير من مسك” في صحراء البداير بحيث سيتم إضافة 20 خيمة لـ”نزل الرفراف من مسك” تتنوع بين 4 غرف وصالة وغرفتين وصالة و15 خيمة لـ”واحة البداير من مسك” بالإضافة إلى مسبح عام في الهواء الطلق نظراً للإقبال الكبير الذي يشهده النزلان منذ افتتاحهما.

يشار إلى أن هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” طورت مجموعة واسعة من الوجهات الفندقية ومشاريع الضيافة ذات المستوى العالمي والحائزة على جوائز متعددة في جميع أنحاء إمارة الشارقة بما ينسجم مع رؤيتها في تنويع الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة البيئية والعائلية والثقافية بالإضافة إلى قطاع الضيافة والتجزئة والترفيه وغيرها وتقديم تجارب سياحية فريدة في دولة الإمارات ومن أبرزها فندق ذا تشيدي البيت الشارقة في قلب الشارقة وأربعة منتجعات بيئية التي تندرج تحت العلامة “مجموعة الشارقة للضيافة” التابعة لـ”شروق” وتديرها “مسك من شذا” هي : “نزل الرفراف من مسك” في مدينة كلباء و”واحة البداير من مسك” في صحراء البداير و”نزل الفاية من مسك” في مليحة و”نزل القمر من مسك” في وسط صحراء مليحة.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

“الشارقة الإسلامي” يوافق على رفع سقف نسبة تملك الأجانب إلى 40 بالمئه

وافق مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، على رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم المصرف إلى 40%، تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية للمصرف لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي أن مجلس إدارته وافق على رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم المصرف إلى 40%، تمهيداً لعرضه على الجمعية العمومية للمصرف لمناقشته واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب القوي من المستثمرين، بما يؤشر على مدى وعمق ثقتهم بالمصرف وطموحاته واستراتيجية التوسع والنمو التي ينتهجها.

وفي معرض تعليقه على الإعلان، أكد سعادة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي أن دولة الإمارات تعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات التي تعاطت مع جائحة كورونا بكل دقة، ما أسهم في تحقيق مستويات متقدمة من التعافي من هذه الجائحة التي اجتاحت العالم، حيث تتميز السياسة المالية للدولة بالحيوية والفعالية، إذ تبنت الإمارات سياسات مالية فعالة، مدعومة ومعززة بحملات تطعيم ريادية، بالإضافة إلى الاعتماد على مختلف التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية الهادفة إلى تحقيق أعلى درجات السلامة والعافية للجميع.

وأضاف العويس، أن المستثمرين من مختلف أنحاء العالم أظهروا ثقة قوية في أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ومصرف الشارقة الإسلامي خصوصاً، حيث شهد المصرف تحسناً ملحوظاً في أداء سعر السهم منذ بداية العام الجاري، ومن هنا فإن زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% تمثل حافزاً إضافياً جديداً لتعزيز أداء المصرف، مع استمرار مواكبته للتعافي المتسارع الذي تشهده البيئة الاقتصادية الحالية.

وأشار العويس إلى أن نتائج النصف الأول من العام الجاري أظهرت مرونة المصرف في هذه الأوقات المليئة بالتحديات، في ظل وجود توجه إيجابي عبر جميع المقاييس الرئيسية من حيث الربحية والنمو ورأس المال والسيولة، كما نسعى إلى مواصلة مسيرة التطور والنمو بما يؤهلنا إلى أن نصبح مؤسسة أقوى وأكثر مسؤولية، تعمل على توليد قيمة كبيرة لجميع الأطراف المعنية، وذلك بدعم من استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز الثقافة المؤسسية التي تتمحور حول المتعاملين.

ونوه الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز تصنيف المصرف دولياً، حيث حل المصرف مؤخراً في المركز الـ 92 على مستوى المنطقة ضمن قائمة مجلة “فوربس” العالمية السنوية لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط لعام 2021، التي تضم أكبر الشركات في المنطقة وأكثرها نجاحاً في مختلف القطاعات، وفق معايير محددة تشمل القيمة السوقية، وحجم المبيعات، وصافي الأرباح، وإجمالي الأصول.

إلى ذلك، أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 29.6%، حيث بلغ صافي الربح 458.0 مليون درهم، عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 مقارنة بـ 353.4 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق، ما انعكس على ارتفاع أرباحه التشغيلية بنسبة 29.3%، حيث بلغت 652.9 مليون درهم عن التسعة أشهر الأولى مقابل 504.8 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق.

يذكر أن مصرف الشارقة الإسلامي يقوم بتقديم نطاق واسع من الخدمات المطابقة للشريعة الإسلامية لخدمة الأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين، فضلاً عن توفير كافة الخدمات المصرفية العالمية والتسهيلات، التي صُمِّمت لتلبية مُتطلَّبات قاعدة عُملاء التجزئة والشركات خلال الفترة الحالية لدعم جهود الدولة لاحتواء فيروس كورونا تحت شعار “نلتزم لننتصر”، وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية للوصول إلى اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وضمن استراتيجية المصرف في مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، واستخدام أحدث التقنيات الرقمية في العمل المصرفي المعتمدة عالمياً.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

5ورش عمل تستبق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ضمن برنامج “COMMS”

تنطلق 19 سبتمبر عند العاشرة صباحاً

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن إطلاق برنامج الاتصال “COMMS”، الذي يتضمن هذا العام خمس ورش عمل (عن بعد)، قبل انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، بهدف تعزيز قدرة إدارات الاتصال الحكومي، ومناقشة آليات الوصول لاتصال فعّال ومؤثر.

وتبدأ فعاليات البرنامج الأحد المقبل (19 سبتمبر) بورشتين الأولى تحمل عنوان “إدارة الأزمات والمخاطر اتصالياً من خلال نموذج CERC”، تقدمها الدكتورة رحيمة عيساني عند الساعة 10 صباحاً، والثانية بعنوان “الاتصال الحكومي: عوامل بناء الثقة والمشاركة”، ويقدمها الدكتور أحمد فاروق عند الساعة 11:15 ظهراً.

وتشمل فعاليات البرنامج ورشة بعنوان “أخلاقيات الاتصال الحكومي”، تقدمها الدكتورة شيرين موسى الثلاثاء المقبل (21 سبتمبر) عند الساعة 11:15 ظهراً، في حين يشهد الخميس المقبل (23 سبتمبر) ورشتين الأولى بعنوان “أهمية البيانات الضخمة والتحليلات الاجتماعية في الاتصال الحكومي” يقدمها الدكتور محمد عايش عند الساعة 10 صباحاً، والثانية بعنوان “مهارات صناعة المحتوى الرقمي لمنصات الاتصال الحكومي”، يقدمها الدكتور عمرو عبد الحميد بين الساعة 11:15 ظهراً.

ويمكن للراغبين بحضور ورش العمل التسجيل عبر الرابط التالي: https://shjmeeting.webex.com/meet/hend.almatrooshi

يذكر أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي يومي 26 و27 سبتمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار “دروس الماضي، تطلعات المستقبل”، يسلط الضوء على التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي، وأهم المحطات الماضية وصولاً إلى الحاضر وما رافقه من تحولات ليستشرف بعد عشرة أعوام على انعقاده مستقبل الاتصال الحكومي إقليمياً وعالمياً، كما يناقش وضع آليات لجهوزية التحوّل الذي تفرضه المتغيرات كضرورة لصناعة المستقبل وتحقيق طموحات المجتمعات، وتحليل تعاطي الاتصال الحكومي على مستوى العالم مع الأزمات والخروج بنتائج علمية تؤسس لآليات اتصال فعّالة.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تعلن بداية التشغيل للمحطة الثانية في براكة

 

  • بداية تشغيل المحطة الثانية بعد 12 شهراً من بداية تشغيل المحطة الأولى في براكة يبرز التقدم الثابت والآمن في تطوير المحطات
  • محطات براكة الأولى في المنطقة التي تضم محطات متعددة قيد التشغيل والتي توفر كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية
  • الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين تؤكدان على كفاءة “نواة ” وقدرتها على تشغيل محطات عدة في براكة

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم عن أن شركة نواة للطاقة التابعة لها والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية، أتمت عملية بداية تشغيل مفاعل المحطة الثانية ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وتواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و”نواة” ترسيخ مسيرة التميز لدولة الإمارات العربية المتحدة في هذا القطاع، من خلال هذا الإنجاز الذي تحقق بعد 12 شهرًا من بداية تشغيل المحطة الأولى وأربعة أشهر من تشغيلها بشكل تجاري، وهو ما يسلط الضوء على التقدم الكبير في إنجاز محطات براكة الأربع على نحو آمن وفي الوقت المحدد، بهدف تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة.

وبهذا الإنجاز أصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية في المنطقة يضم محطات متعددة قيد التشغيل، مما يعزز النمو الاقتصادي للدولة عبر توفير المزيد من الطاقة الكهربائية الوفيرة والموثوقة والصديقة للبيئة. كما يبرز هذا الإنجاز الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها الدولة في تنفيذ مشروعات عملاقة عبر تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، والذي يلتزم بكافة المتطلبات التنظيمية المحلية والمعايير العالمية، فضلاً عن مهارات وقدرات وخبرات فرق العمل في براكة والتي تقودها الكفاءات الإماراتية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: ” إنجاز آخر تحقق اليوم خلال تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي في إطار مسيرتنا الهادفة لتوفير الطاقة الكهربائية الوفيرة والصديقة للبيئة على مدار الساعة، حيث تدعم محطات براكة النمو والازدهار في الدولة بشكل مستدام”.

وأضاف الحمادي:” مع بداية تشغيل المحطة الثانية في براكة نحن الآن في منتصف الطريق تقريبًا نحو تحقيق هدفنا المتمثل في توفير ما يصل إلى ربع احتياجات  دولة الإمارات من الكهرباء، وتعزيز النمو المستدام وبالتوازي مع دعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها الخاصة بمواجهة ظاهرة التغير المناخي”.

وختم الحمادي بالقول:”بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، أصبحت محطات براكة مثال للتميز في إنجاز برامج الطاقة النووية الجديدة، ونموذج يحتذى به من قبل الدول الراغبة في إضافة الطاقة النووية إلى محفظة مصادر الطاقة لديها، ولاسيما أن سبعة من الدول العشر الأولى في العالم الأكثر استدامة تستخدم الطاقة النووية، والتي لا يقتصر دورها على توفير الكهرباء الصديقة للبيئة بل تسهم في تعزيز أمن الطاقة وموثوقيتها”.

وكانت  شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، أكملت برنامجاً شاملاً للاختبارات قبل نجاحها في بدء تشغيل مفاعل المحطة الثانية في براكة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال المهندس علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة نواة للطاقة: “بهذه المناسبة بالغة الأهمية لمحطات براكة نهنئ فرق العمل المتميزة على إتمام عملية بداية تشغيل المحطة الثانية. ستتواصل الاستعدادات على نحو آمن وثابت من أجل ربط المحطة الثانية بشبكة الكهرباء الرئيسية وصولاً إلى التشغيل التجاري لثاني محطات براكة. نحن ملتزمون بضمان التميز التشغيلي لكل محطات براكة، ونشكر شركاءنا في الدولة وفي جميع أنحاء العالم على دعمهم المستمر ومساعدتنا في تحقيق هذه االإنجازات وفق أعلى معايير الأداء التشغيلي”.

وتعني بداية التشغيل أن مفاعل المحطة يولد الحرارة للمرة الأولى من خلال الإنشطار النووي، وتستخدم  هذه الحرارة لتوليد البخار وتدوير التوربينات لإنتاج الكهرباء، حيث أجرى فريق تشغيل المفاعلات النووية المؤهل والمعتمد في “نواة” سلسلة من اختبارات السلامة  لضمان سير بداية التشغيل على الوجه الأمثل مستفيداً من التجربة المماثلة السابقة في المحطة الأولى.

وتم إجراء هذه الاختبارات تحت الإشراف المستمر من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجهة المستقلة التي تتولى تنظيم القطاع النووي في دولة الإمارات، وتأتي بعد استكمال الرابطة العالمية للمشغلين النوويين استكمال مراجعة ما قبل بدء التشغيل للمحطة الثانية والتي سبقت صدور رخصة التشغيل، وهو ما يؤكد التزام المحطة الثانية بأفضل الممارسات المعمول بها في قطاع الطاقة النووية العالمي.

وخلال الأشهر المقبلة، سيتم ربط المحطة الثانية بشبكة الكهرباء الرئيسية في دولة الإمارات، وسيبدا فريق التشغيل بعملية رفع مستوى طاقة مفاعل المحطة بالتدريج وهو ما يُعرف بـ”اختبار الطاقة التصاعدي” بالتزامن مع المراقبة المستمرة لهذه العملية حتى الوصول إلى الحد الأقصى من طاقة المفاعل الإنتاجية، مع الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية وأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة والأمن.

ومن خلال تزويد مئات الآلاف من الشركات والمنازل بالكهرباء الوفيرة والصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة، تنفرد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بقيادة أكبر الجهود في المنطقة لخفض البصمة الكربونية، حيث تعد المحطة الأولى في براكة أكبر مصدر منفرد للكهرباء في دولة الإمارات.

وعند تشغيلها بالكامل، ستنتج محطات براكة الأربع ما يصل إلى 5.6 غيغاواط من الكهرباء، وستحد من أكثر من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، أي ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرقات الدولة سنويًا، وهو ما يعادل الانبعاثات الناجمة عن شحن 7.3 مليار هاتف متحرك يوميًا.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

تخطيط الشارقة تعتمد خطتها الاستراتيجية 2022-2024

اعتمدت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، خطتها الاستراتيجية 2022 – 2024 تحت شعار «تخطيط حضري مستدام وخدمات تنافسية»، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته، أمس، في جزيرة العلم بإمارة الشارقة.

حضر الاجتماع: المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس الدائرة، ومديرو الإدارات والمختصون في مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

وأشار المهندس خالد بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تأتي في إطار مواكبة المتغيرات العالمية الجديدة بعد جائحة كورونا، خاصة فيما يتعلق بأنظمة العمل بالمؤسسات وجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، والمشاركة المجتمعية وتحسين منظومة الشراكات والتعاون مع الجهات الخدمية، لافتاً إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تتسق أهدافها الاستراتيجية مع وثيقة «مبادئ الخمسين» لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تمثل منهاجاً للمسار الاستراتيجي للدولة على كافة الصعد.

وذكر أن الخطة الاستراتيجية 2022 – 2024 اشتملت على 4 محاور رئيسية وهي: بيئة عمرانية رائدة ومستدامة ومحور خدمات تنافسية ومبتكرة ومحور التشاركية والعلاقات التعاونية ومحور الممكنات المؤسسية المتميزة، وتهدف جميعها إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية مثل تصميم وتطوير بيئة عمرانية متوازية وشاملة وفق أحدث التصميمات المعمارية والحضرية؛ بحيث تكون متوافقة مع الثقافة العمرانية والهوية المعمارية لإمارة الشارقة، إضافة إلى تعزيز الابتكار والتنافسية في تقديم الخدمات الرئيسية والفرعية والمشتركة.

وأضاف أن محاور الخطة الاستراتيجية تهدف كذلك إلى تفعيل شراكات استراتيجية نوعية ومستدامة والبحث عن الفرص المستقبلية للتعاون الاستراتيجي لمساندة ودعم المشاريع المشتركة والتكنولوجية وإدارة مشاريع التخطيط العمراني والبنية التحتية، إضافة إلى تحديث وإدارة نظم الحوكمة والأداء المؤسسي وتبني مفاهيم دعم اتخاذ القرار وتعزيز الثقافة والقيم المؤسسية وتحقيق مستويات أداء متميزة.

وأكد أن الخطة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الإدارة المُثلى لتخطيط الأراضي والإسكان والتجديد الحضري والتراثي وتطوير مدن ومناطق وأحياء إمارة الشارقة واستكمال الخطة الإسكانية وتخصيص الأراضي لمواطني إمارة الشارقة، إضافة إلى توفير تجربة فريدة ونوعية للمتعاملين من خلال تبني وتطبيق سياسات وأنظمة عمل مرنة وتوفير خدمات متميزة عبر جميع منصات وقنوات تقديم الخدمة.

ودعا رئيس الدائرة، الحضور إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني من أجل التميز في الأداء والحفاظ على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الدائرة في خدمة المراجعين وتلبية احتياجاتهم.

من جهتها لفتت فاطمة الحصان مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة في دائرة التخطيط والمساحة، إلى أهمية تعزيز عمليات التواصل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وتفعيل شراكات نوعية مع كافة المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية ذات الصلة بطبيعة عمل الدائرة والاستفادة من كوادر المجتمع المتميزة وتعزيز الإشراك المجتمعي لكافة الفئات المعنية بعملية التطوير العمراني بالإمارة.

وأشارت إلى التنسيق المستمر بين كافة الإدارات الفنية والإدارية والإدارة العليا وكافة المستويات الإدارية لضمان تنفيذ العمليات التشغيلية والمبادرات النوعية التي تشتمل عليها الخطة الاستراتيجية بالكفاءة المطلوبة.

المصدر

Categoriesالأخبار الصحفية

12.2مليار درهم قيمة التداولات العقارية في الشارقة خلال النصف الأول من 2021

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 12.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، تمت من خلال 40,346 معاملة، بنسبة زيادة وصلت إلى 40.5% في إجمالي المعاملات للنصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، في حين بلغ حجم المساحة المتداولة في معاملات البيع 75.2 مليون قدم مربع، وذلك حسب ما كشفه تقرير النصف السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وأظهرت نتائج التداولات العقارية للنصف الأول من عام 2021 زيادة في حجم التداول بمقدار 96.1% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي 2020، وذلك نتيجة عودة مزاولة الأعمال بعد الانحسار النسبي لجائحة “كوفيد-19″، وزيادة ثقة المستثمرين في السوق العقاري في الإمارة، فضلاً عن المحفزات الاقتصادية والتسهيلات التي أطلقها المجلس التنفيذي في شهر نوفمبر من عام 2020، مما أسهم في استمرار الزيادة في حجم التداولات مقارنة بالعام السابق خاصة في شهر فبراير الذي شهد إبرام صفقة استحواذ عقارية كبرى بين شركات التطوير العقاري العاملة في الشارقة بقيمة 690 مليون درهم من أجل إنشاء مشروع عقاري سكني فاخر، مما يُعد مؤشراً إيجابياً على بدء تعافي السوق العقاري في الإمارة.

وبين التقرير أنه وعلى الرغم من استمرار الجائحة فإن عدد المعاملات شهد ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي معاملات الدائرة خلال النصف الأول من عام 2021، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حيث بذلت الدائرة جهوداً كبيرة في محاولة توفير كافة معاملاتها مع مراعاة عناصر الأمان والسلامة بالنسبة للموظفين والمتعاملين على حد سواء.

ووفرت الدائرة الخدمات الإلكترونية لبعض المعاملات، وتم تطبيق نظام حجز المواعيد المسبقة لإنجاز المعاملات التي تتطلب حضور المتعاملين، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والإحترازية المعمول بها.

وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن القطاع العقاري في إمارة الشارقة بدأ بالتعافي من الآثار التي خلفتها الجائحة، بفضل حرص الإمارة على جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح الشامسي أن الدائرة تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال التنافسية، لتحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى تشجيع الاستثمار في الشارقة، واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد من مختلف أقطار العالم، ومن ثم الإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، لتعزيز مكانة الإمارة على خارطة الاستثمار المحلي والإقليمي والعالمي.

وأكد حرص الدائرة على مواصلة تحسين بيئة الأعمال، من خلال تسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في الإمارة، وإزالة كافة الحواجز التي تواجه المستثمرين من خلال تقليل الأعباء عليهم، وتقديم المزيد من الحوافز لهم، وتطبيق المبادرات التي تزيد من فرص نجاح أنشطتهم الاستثمارية، وتحافظ على استمراريتها، بما يدعم نموها وتوسعها بشكل مستدام.

وتصدرت معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك القائمة حيث بلغ عددها 25,601 معاملة، تلتها معاملات سندات الملكية بـ 10,444 معاملة، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 2,289، ومعاملات الرهن بـ 1,457، ثم معاملات التثمين بـ 503 معاملات، في حين جاءت معاملات بطاقة الوسيط في المركز الأخير بـ 52 معاملة.

وبلغ مجموع معاملات الرهن في مختلف المناطق التابعة للإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري 1,457 معاملة، بقيمة بلغت 5 مليارات درهم، بنسبة تغير وصلت إلى 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال النصف الأول من عام 2021، إلى 2,863 معاملة، استحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 2,546 معاملة، جرت في 102 منطقة، بقيمة وصلت إلى 4.9 مليار درهم، وتصدرتها مناطق “الخان والرقيبة وحوشي والنهدة والمجاز 3 “، وذلك من خلال 1,435 معاملة مشكلة نسبة 56.4% من مجمل المعاملات في الشارقة، حيث وصلت عدد معاملات البيع في منطقة الخان 398 معاملة، مشكلة ما نسبته 15.6% من إجمالي عدد المعاملات التي جرت في المدينة.

أما بالنسبة للمنطقة الوسطى فوصل عدد معاملات البيع فيها إلى 94 معاملة بقيمة 82.3 مليون درهم، جرت في 28 منطقة مختلفة، وتركزت في منطقة الطيبة 2 والمالحة، حيث شكلت 29.8% من إجمالي معاملات البيع وذلك بـ28 معاملة، وتوزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 66 معاملة على 26 منطقة .

وشهدت مدينة خورفكان 77 معاملة في 13 منطقة بقيمة وصلت إلى 50.4 مليون درهم، وشكلت مناطق الحراي الصناعية والحراي التجارية وحياوة 39% من إجمالي معاملات البيع في المدينة وذلك بـ30 معاملة، بينما توزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 47 معاملة على 10 مناطق.

وبلغ عدد المعاملات في مدينة كلباء 140 معاملة في 20 منطقة بقيمة وصلت إلى 76.1 مليون درهم، حيث تركزت معاملات البيع في مدينة كلباء في منطقتي الصناعية والساف، حيث شكلت تلك المناطق 60% من إجمالي معاملات البيع في المدينة، وذلك بواقع 84 معاملة، وبالنسبة لباقي معاملات البيع فقد توزعت على 18 منطقة بواقع 56 معاملة.

وبلغ عدد معاملات البيع في مدينة دبا الحصن 6 معاملات بقيمة وصلت إلى 4.1 مليون درهم، وتوزعت المعاملات في ثلاث مناطق أكثرها تداولاً منطقة “حي الشمالي” بواقع 3 معاملات حيث شكلت 50% من عدد معاملات البيع في المدينة.

ووصل عدد معاملات بيع المنفعة في إمارة الشارقة للنصف الأول من العام الجاري 133 معاملة بقيمة وصلت إلى أكثر من 205 ملايين درهم، تصدرتها منطقة مويلح التجارية بـ 43 معاملة، ومنطقة تلال بـ 35 معاملة، تلتها منطقة النهدة بـ 32 معاملة.

وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت المعاملات السكنية على النصيب الأكبر بنسبة وصلت إلى 49.6% من عدد المعاملات الكلي، والمعاملات التجارية بنسبة 37.1% تلتها المعاملات الصناعية بنسبة 11.1%، فيما احتلت المعاملات الزراعية المركز الأخير بنسبة 2.2% .. أما من حيث عدد معاملات البيع بحسب نوع العقار، فقد استحوذت معاملات الشقق السكنية على النصيب الأكبر، بـ 711 شقة، تلتها الأراضي الفضاء السكنية بـ 634 عقاراً، ثم الأراضي المبنية السكنية 559 عقاراً.

وعلى صعيد المستثمرين، فقد استثمرت 63 جنسية من مختلف أنحاء العالم في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما فيهم الإمارتيين 9.7 مليار درهم، بواقع 10,787 عقاراً، أما بالنسبة لاستثمار الدول الأخرى بما فيهم الدول العربية فقد بلغ 2.5 مليار درهم، بواقع 1,961 عقارا.

المصدر